صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب المجلس الحكومي، أن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يندرج في إطار مجهودات ومبادرات السلطات العمومية من أجل تعزيز الشمول المالي بالمغرب، خاصة لدى فئة حاملي المشاريع الصغيرة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا توجيه الادخار نحو فرص جديدة للتمويل.
وأضاف الخلفي أن هذا المشروع يهدف إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وكذا للشباب حاملي المشاريع المبتكرة، والمشاركة الفعالة لمغاربة العالم في تمويل مشاريع التنمية بالمغرب من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة، وتحرير الإمكانيات الإبداعية والثقافية للشباب، وتعزيز جاذبية وإشعاع القطب المالي للدار البيضاء.
كما سجل الوزير أن مشروع القانون هذا، يؤطر مزاولة شركات التمويل التعاوني المعتمدة لمختلف أشكال التمويل التعاوني، وينشئ نظاما متكاملا لتنظيم هاته الأنشطة، وينص بصفة خاصة على إنشاء نظام خاص بشركات تسيير منصات التمويل التعاوني، وتأطير نظام اعتماد الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني وتحديد كيفيات الإشراف ومراقبة هاته الأنشطة.
وينص مشروع القانون أيضا على تحديد إجراءات وكيفيات تأسيس ومزاولة مهام الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني، وتحديد التزامات الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني خصوصا في ما يتعلق بإعلام الجمهور وإعداد التقارير الدورية والإشهار.
كما ينص على تحديد القواعد التي ينبغي احترامها علاقة بالتحقق القبلي من المشاريع المزمع تمويلها وتأمين التحويلات وحماية المساهمين، وتحديد، بالنسبة لمختلف أشكال التمويل التعاوني، سقف المبالغ المسموح تجميعها لكل مشروع ولدى كل مساهم، وإدخال فئة جديدة من المستثمرين ولاسيما المستثمر المساند، ووضع قواعد خاصة بكل شكل من أشكال التمويل التعاوني.
