في أول ندوة حصيلة يترأسها، أشهرا قليلة على رحيل أحمد رحو من منصبه، بدا لطفي السقاط، الرئيس المدير العام للبنك العقاري والسياحي مرتاحا للأداء العام للمجموعة وهو ما تظهره البيانات المسجلة إلى نهاية يونيو الماضي.
السقاط، الذي قدم نهاية الأسبوع النتائج نصف السنوية قال إن مخطط العمل الذي تنتهجه المجموعة يدخل في إطار استمرارية مع ما تم تحقيقه في عهد رحو، ولهذا فلن يكون هناك تغييرات في ما تم تسيطره من قبل، وهو ما يظهر من خلال تدعيم أسس الاستراتيجية خلال النصف الأول من 2019، خاصة من خلال تنويع العرض الرقمي الموجه للزبناء، أو ما يسمى “الخدمات الذكية” عبر خصائص مدمجة في خدمتي “السياش موبيل” و”السياش نيت”.
وقل السقاط إن البنك ترغب في الاحتفاظ ببصمتها كبنك رقمي ومبتكر بما يمكن من تحقيق هدف أسمى هو تسهيل حياة زبناء البنك وهذا يظهر من خلال عدد من الخدمات منها تدبير البطاقة البنكية عبر الانترنيت سواء لتفعيلها أو إيقافها، فضلا عن إمكانية تغيير الوكالة البنكية من خلال نقرة بسيطة، أو إجراء تحويلات مالية فورية..
إلى ذلك قال السقط إن البنك تمكن من رفع عدد زبنائه بنحو 335 ألف زبون جديد عند نهاية يونيو الماضي ما رفع العدد الإجمالي للزبناء إلى أزيد من مليون زبون، وهو المعطى الذي يستوجب اعتماد استثمارات جديدة على المستوى التقني لتفادي الضغط على النظام المعلوماتي.
إلى ذلك كشف السقاط عن الأداء المالي للبنك وقال في هذا الصدد إن القروض التي تم توزيعها بلغت في مجموعها أزيد من 50 مليار درهم، بنسبة زيادة فاقت 14.5 في المائة من سنة لأخرى، ضمنها جزء مهم للقروض الموجهة لتمويل الاحتياجات الاستثمارية للمقاولات التي بلغت نسبة نموها 39 في المائة.
بدورها نمت القروض غير العقارية بنسبة بلغت حوالي 41 في المائة، لتستقر عند مستوى 22.1 مليار درهم، كما تمت زيادة حجم قروض الاستهلاك بواقع 15.7 في المائة.
في ما يخص الناتج الصافي حصة المجموعة يقول السقاط إنه استقر عند نهاية يونيو في حدود 151.2 مليون درهم، ما يمثل تراجعا بواقع 47.7 في المائة عن مستواه قبل سنة.
وبلغ الناتج البنكي الصافي ما مجموعه 1.19 مليار درهم، بنمو في حدود 6.8 في المائة مقارنة مع نهاية يونيو 2018 في حين بلغ ناتج الاستغلال 238.5 مليون درهم ما يمثل تراجعا بنسبة 25,3 في المائة متأثرة بزيادة المصاريف العامة لكلفة المخاطر، مع الإشارة إلى أن مصاريف التسيير ارتفعت بنسبة تصل إلى 14.5 في المائة.
