أفاد موجز الظرفية الفصلية برسم شهر أكتوبر 2019 للمندوبية السامية للتخطيط، أنه يتوقع أن يواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2019، ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق .
وجاء في هذا الموجز، أنه في ظل ظرفية تتسم بضعف تطور أسعار الاستهلاك، يرتقب أن تحقق نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك زيادة تقدر بنحو 3,5 بالمائة، حسب التغير السنوي، عوض زائد 3,7 بالمائة في الفصل السابق .
وحسب المصدر ذاته، فإنه بالموازاة مع ذلك، ستشهد القروض الموجهة للاستهلاك ارتفاعا يناهز 4,8 بالمائة، فيما ستحقق تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج زيادة تقدر بنسبة 3,1 بالمائة، وفي المقابل، ينتظر أن يحقق الاستهلاك العمومي ارتفاعا بنسبة 2,8 بالمائة، خلال الفترة نفسها، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية .
ويرجح أن يشهد تكوين رأس المال، خلال الفصل الثالث من 2019، نموا يناهز 2,6 بالمائة، حسب التغير السنوي، بمساهمة تقدر بـ 0,9 نقطة .
ويعزى هذا التطور بالأساس إلى استمرار تحسن الاستثمارات في المواد الصناعية، موازاة مع ارتفاع واردات مواد التجهيز بـ 2,8 بالمائة، وكذلك تحسن القروض الموجهة للاستثمار بنسبة 2,1 بالمائة .
وسيحافظ الاستثمار في قطاع الأشغال العمومية، وخاصة البنيات التحتية الأساسية، على ديناميكيته، بينما سيواصل الاستثمار في قطاع البناء تباطؤه متأثرا بضعف الطلب على السكن بكل أنواعه.
وتمت الإشارة أيضا إلى أنه ينتظر أن تشهد المبادلات التجارية العالمية بعض التباطؤ في وتيرتها، لتحقق نموا قدره 1,2 بالمائة خلال الفصل الثالث من 2019، عوض زائد 4,9 بالمائة في نفس الفترة من العام السابق، متأثرة بتداعيات السياسات الحمائية المتتالية وتباطؤ النمو العالمي.
وبالموازاة مع ذلك، يرتقب أن يحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا متواضعا يقدر بـ 1,6 بالمائة، حسب التغير السنوي، عوض زائد 4,9 بالمائة في السنة السابقة.
وبالرغم من تباطؤ الطلب الخارجي الموجه للمغرب، ستعرف الصادرات الوطنية نموا يقدر بـ 8,8 بالمائة، بفضل ارتفاع المبيعات دون الفوسفاط، وخاصة قطاعات الطيران والفلاحة والنسيج .
وفي المقابل، ستواصل صادرات قطاع السيارات تراجعها وخاصة أنشطة التجميع، موازاة مع انخفاض مبيعات السيارات على الصعيد العالمي وخاصة في أوروبا والصين، فيما ستواصل أنشطة الكابلاج تحسنها بفضل الطلب الخارجي الموجه لها. بدورها ستشهد صادرات الفوسفاط ومشتقاته بعض التقلص متأثرة بتراجع أسعار الفوسفاط العالمية بنسبة 10,1 بالمائة.
ومن المرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثالث من 2019، ارتفاعا طفيفا يقدر بنسبة 1,2 بالمائة، موازاة مع تراجع مشتريات المواد الطاقية والخامة.
في المقابل، يرتقب أن تعرف الواردات دون الطاقة زيادة عقب تحسن مقتنيات مواد التجهيز كالسيارات النفعية والآلات الأخرى، متبوعة بواردات المواد الاستهلاكية كالأدوية والسيارات السياحية ونصف المواد كالبلاستيك والمواد الكيميائية .
وعلى العموم، سيعرف العجز التجاري انخفاضا يقدر ب 7,3 بالمائة، كما سيحقق معدل تغطية الصادرات بالواردات تحسنا يناهز 4 نقط ليستقر في حدود 57,4 بالمائة .
ومن جهة أخرى، يرجح أن تواصل القروض المقدمة للاقتصاد تحسنها، خلال الفصل الثالث من 2019، لترتفع بنسبة 4 ر5 بالمائة، عوض زائد 4,2 بالمائة وزائد 5 بالمائة خلال الفصلين السابقين، مدعومة بتحسن القروض الموجهة لخزينة المقاولات.
في ظل ذلك، ينتظر أن ترتفع أسعار الفائدة بين البنوك الى حدود 2,34 بالمائة، وبفارق 9 نقاط أساس مقارنة مع سعر الفائدة التوجهي (2,25 بالمائة ).
ويتوقع كذلك أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الثالث من 2019، زيادة تقدر بنسبة 4,9 بالمائة، حسب التغير السنوي، عوض زائد 4,5 بالمائة في الفصل السابق.
في المقابل، ستشهد حاجيات السيولة بعض الارتفاع بالرغم من تحسن الموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 4,7 بالمائة، عوض زائد 3,2 بالمائة في الفصل السابق.
كما ينتظر أن تواصل القروض الموجهة للإدارة المركزية تصاعدها، موازاة مع ارتفاع مديونية الخزينة بنسبة تقدر بنحو 8,5 بالمائة، حسب التغير السنوي.
