أنهى القرض الفلاحي للمغرب بنجاح إصداره المستندي التابع والغير محدد الأجل بقيمة 850 مليون درهم بنسبة اكتتاب ناهزت 2.49 بالمائة.
وقال البنك في بلاغ صادر عنه إن العملية عرفت مشاركة كثيفة للمؤسساتيين والمستثمرين من مختلف الأصناف ضمنهم صناديق التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، وشركات التأمين وإعادة التأمين، فضلا عن هيئات التقاعد والضمان الاجتماعي، والشركات المالية، إذ ناهزت قيمة الاكتتابات 2 مليار درهم، مقابل عرض من السندات حدد سقفه الأعلى في 850 مليون درهم.
البنك أضاف أنه من خلال هذا الإصدار، يكون القرض الفلاحي للمغرب قد عزز أمواله الذاتية ورفع منسوب الرساميل من الدرجة الأولى إلى مستوى أعلى من المستوى المطلوب تنظيميا، وذلك في انسجام تام مع مخطط عمله، كما صادق عليه مجلس المراقبة في 18 يوليوز 2019.
إلى ذلك أشار القرض الفلاحي للمغرب أنه بفضل هذا التعزيز للأموال الذاتية سيتمكن من احترام المقتضيات الاحترازية مع توفره على الوسائل الكفيلة بضمان اضطلاعه بمهمة المرفق العام التي يتولاها، خاصة فيما يتعلق بمواكبة وتمويل العالم القروي والفلاحي.
ومن هذا المنطلق يطمح البنك، حسب البلاغ الصادر عنه، إلى توسيع أكبر لالتزاماته المواطنة من خلال مضاعفة الأعمال والمبادرات التي يقوم بها لصالح تنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام، والقطاع الفلاحي والعالم القروي بشكل خاص، وعلى الخصوص دعمه لريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة (TPME) في العالم القروي.
من جانب آخر، فإن نجاح هذا الإصدار يأتي عقب نشر النتائج الجيدة التي حققها البنك خلال النصف الأول من السنة الحالية 2019 وذلك في استمرار الأداء الجيد للبنك خلال سنة 2018، مع تسجيل منجزات تتجاوز المستويات التاريخية التي عرفها البنك.
