أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن الصناعة الوطنية تمكنت من خلق أزيد من 66 ألف فرصة عمل حتى نهاية شهر يونيو 2019 وقال خلال لقاء نظمته الجمعية المغربية للمصدرين تمحور حول الجبايات وتنمية الصادرات، إنه بالرغم من الظرفية العالمية الصعبة، فإن الصناعة بالمملكة خلقت أزيد من 66 ألف فرصة عمل خلال النصف الأول من السنة الجارية .
ومن جهته محمد بنشعبون، أكد وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا اللقاء، وذلك من أجل التوجه إلى الأمام بشأن الاستثمار، والتوفر على نسيج مقاولاتي تنافسي .
وقال إن مشروع قانون المالية يعد مكونا من مجموعة من المكونات التي تغطيها الأنشطة والإصلاحات التي تباشرها السلطات العمومية، مشيرا في هذا السياق إلى أن توصيات المناظرة الوطنية للجبايات التي عقدت في شهر ماي الماضي، تم إدراجها ضمن قانون إطار .
وحسب الوزير فإن الأمر يتعلق بالتسوية الطوعية للوضع الضريبي للشركات، وتوسيع نطاق تطبيق طلبات الاستشارة الضريبية السابقة، وإلزامية تنظيم مناقشة شفاهية متناقضة بعد عمليات المراقبة الضريبية للشركة قبل الإشعار بالتصحيح .
واستعرض بنشعبون أيضا تدابير ضريبية أخرى واردة في مشروع قانون المالية 2020، منها التخفيض التدريجي لهامش معدل الضريبة على الشركات ( من 31 إلى 28 في المائة ) بالإضافة إلى التخفيض التدريجي لمعدل الاشتراك الأدنى (من 0.75 إلى 0.50 في المائة)،
بدوره دعا حسن السنتيسي رئيس الجمعية المغربية للمصدرين إلى عقد هذا النوع من اللقاءات سنويا وذلك قبل أقرار مختلف قوانين المالية .
وأكد على أهمية عقد هذه اللقاءات التي تؤسس ل ” حكامة بين القطاعين العام والخاص “، وهو ما يساهم في خلق جسور الحوار والتشاور مع المصدرين، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التعاطي مع الصادرات كأولوية وطنية، وذلك من أجل الرفع من القيمة المضافة وتقليص العجز التجاري .وفي سياق متصل لفت إلى أن لجنة الأزمة التي شكلتها الجمعية في 30 أكتوبر المنصرم، تحولت عقب هذا اللقاء إلى لجنة عمل من أجل التصدير، وذلك من أجل الدفع بعجلة هذا القطاع .
