أوضحت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن معظم آفاق التوقعات للتصنيفات السيادية ستكون مستقرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن الضعف المتجدد في أسعار النفط والتطورات السياسية الداخلية في المنطقة تستمر بفرض مخاطر تنازلية على التصنيفات في 2020.
ولفتت الوكالة في تقرير لها، إلى أن المغرب استطاع تحقيق بعض النجاح في زيادة الإنفاق الاجتماعي ضمن إطار مالي حصيف.
على صعيد باقي الدول العربية قال التقرير إن الأرصدة المالية بالنسبة لدول الخليج ستستمر في الضعف خلال 2020، متوقعة أن تعكس الحكومات بعض التخفيف المالي الذي حدث في ظل تراجع إيرادات النفط في 2018، لكن هذا لن يكون كافيا للتعويض الكامل عن الاعتدال المتوقع في أسعار النفط وسط استمرار الضغط على أحجام الإنتاج.
وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يعني استمرار تدهور معظم الديون السيادية وصافي مقاييس الأصول الأجنبية، متوقعا أن تواجه كل من البحرين وعُمان عجزا رئيسيا أقل في 2020 وذلك نتيجة للجهود المالية لحكوماتهم، وبينت أن أسعار النفط المنخفضة ستشكل تحديات لهذه الدول كون أن لديها أضعف الميزانيات في المنطقة وتتعرض لضغوط كبيرة للإصلاح.
ومن بين 14 دولة تقوم بتصنيفها، أوضحت الوكالة أن تونس هي الدولة الوحيدة التي يُتوقع آفاق سلبية لتصنيفها، مبينة أنها في شهر غشت الماضي خفضت التصنيف الائتماني للبنان إلى “CCC”، وذلك في ضوء كثافة الضغوطات على النموذج المالي للبلاد.
ولفتت إلى أن هذا التصنيف يشير إلى أن حدوث العجز يمثل احتمالا حقيقيا، وأنها لا تقوم عادة بتعيين نظرتها المستقبلية على مثل هذا المستوى من التصنيف.
وبدرجات متفاوتة، يعاني كل من لبنان وتونس من عجز مزدوج واسع، وديون عامة وخارجية مرتفعة ومتنامية، علاوة على بيئة سياسية تتسم بالتحديات مع نمو اقتصادي فاتر.
من جانب آخر، أوضحت الوكالة، في تقرير نشرته جريدة الرأي، أن بعض الجهات السيادية الأخرى تُظهر قدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، بما في ذلك مصر والأردن، والتي تأتي بدعم من برامج صندوق النقد الدولي.
ورجّحت “فيتش” أن تحظى مصر بفوائض أولية مع استمرار في انخفاض الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، والذي سيظل مع ذلك مرتفعا عند حوالي 80 في المائة خلال السنة المالية لعام 2021، مبينة أن تراجع التضخم في 2019، يمنح البنك المركزي مساحة لخفض أسعار الفائدة لدعم النمو.
من ناحية أخرى، أشارت الوكالة إلى تمكن الأردن من تخفيض عجز ميزانيتها إلى حد كبير وتحقيق الاستقرار في الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، رغم ضعف النمو والمخاطر السياسية.
في المقابل، أوضحت الوكالة أن توقعات تحقيق الإصلاحات في العراق أصبحت أكثر صعوبة، مبينة أنه نظرا للضغط الشعبي من أجل الإنفاق على الخدمات العامة مع الافتراض أن متوسط أسعار النفط السنوية سينخفض، يتوقع أن تعود البلاد مرة أخرى إلى العجز في الميزانية في الفترة من 2019 وحتى 2021.
أما في تونس، لفتت الوكالة إلى أن تأخير تشكيل الحكومة بعد الانتخابات الأخيرة قد يؤدي إلى إعاقة الضبط المالي والإصلاحات الاقتصادية، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على سداد التمويل الرسمي.
من جانب آخر، أكدت “فيتش” أن من شأن الإصلاحات الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المالية العامة والخارجية في كل من مستوردي النفط وبعض المصدرين، أن تخاطر برد فعل اجتماعي وسياسي أكبر في 2020 في غياب الفرص الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة لإرضاء السكان الذين يتزايدون بسرعة والشباب والعمالة، لافتة إلى أن النزاعات والمنافسات الإقليمية لا تزال تشكل مخاطر على الاستقرار السياسي والاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة.
