ابتداء من اليوم تدخل المقتضيات الجديدة التي اعتمدها مكتب الصرف والمتعلقة بتسهيلات الصرف الممنوحة للأشخاص الذاتيين المقيمين. حيث تقرر السماح
لأي شخص ذاتي مقيم يتلقى دخلا من مصادر أجنبية بفتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، كما سيكون بإمكان المغاربة الذين قاموا بتحويل محل إقامتهم الضريبي إلى المغرب من تسوية رسوم واستحقاقات القروض المتعلقة بالعقارات المصرح بها، فضلا عن الرفع من سقف كل من مخصصة السياحة ومخصصة التجارة الإلكترونية.
وبموجب مقتضيات الدورية الجديدة، يسمح للأبناك بفتح حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل لفائدة الأشخاص الذاتيين المقيمين غير المسجلين في السجل التجاري والمتوفرين على دخل من مصادر أجنبية من أجل تمكينهم من تغطية نفقاتهم الجارية في الخارج. يمكن أن يصل اعتماد هذه الحسابات إلى 70 في المائة من الدخل بالعملة الأجنبية.
كما تمكن الدورية الجديدة المغاربة الذين قاموا بنقل إقامتهم الضريبية إلى المغرب من تحويل رسوم واستحقاقات القروض المتعلقة بالعقارات التي تم التصريح بها، وذلك في حدود 5 في المائة من قيمة اقتناء العقار.
أما فيم يخص مخصصة السياحة المحددة في 45 ألف درهم، فقد تم الرفع من المخصصة التكميلية لتعادل 25 في المائة، بدلا من 10 في المائة من قيمة الضريبة على الدخل المؤداة، والرفع من السقف الإجمالي لمخصصة السياحة من 100 ألف درهم إلى 200 ألف درهم.
وفي السياق نفسه، سيكون بإمكان المستفيدين من مخصصة السياحة من استخدام الرصيد المتبقي من المخصصة لتغطية رحلاتهم السياحية في السنة الموالية. بشرك أن تتم الاستفادة من ذلك مرة واحدة.
كما تم الرفع من سقف مخصصة التجارة الإلكترونية من 10 آلاف درهم إلى 15 آلاف درهم للشخص في السنة، من أجل تمكين الأشخاص الذاتيين المقيمين من أداء مشترياتهم عبر الانترنت.
