أعلن محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن إطلاق العمل بالبرنامج الجديد لدعم وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والشباب الحاملين للمشاريع.
وقال بنشعبون “إنه سيتم تسويق أولى هذه المنتوجات انطلاقا من يوم غد بالنسبة لبعض البنوك”، مضيفا أن الاتفاقيات الموقعة ستخضع لآليات يتم تحديدها بشكل ثنائي بين البنوك وصندوق الضمان المركزي الذي يشكل العنصر المحوري بالنسبة للبرنامج”.
وجرى إطلاق البرنامج خلال حفل ترأسه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بحضور عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ومحمد الكتاني، نائب الرئيس المنتدب لمجلس إدارة المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ودنيا الطعارجي، رئيسة هيئة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وزير الاقتصاد والمالية أضاف “أن البنوك وصندوق الضمان المركزي سيوقعون على اتفاقية تتيح منح القروض، ابتداء من الغد، إلى الجهات المعنية”.
وكشف بنشعبون عن ثلاثة أوجه قصور طبعت المرحلة السابقة، يتعلق أولها بالولوج إلى التمويل الذي يشكل نسبة 75 في المائة من هواجس المقاولات الصغرى والمتوسطة (وفقا لدراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط)، مشيرا إلى أنه ستتم معالجة هذه الإشكالية من خلال الآليات التي تم عرضها خلال الأسبوع الماضي. وأوضح أن هذه الآليات تستند بشكل أساسي إلى ضمانات قد تصل إلى 80 في المائة، والتي تعتمد بدورها على الحساب المرصد لأمور خصوصية الذي أنشئ بموجب قانون المالية لسنة 2020، والذي يعتبر الركيزة الأساسية للمنتوجات المقترحة التي يبلغ غلافها المالي المعتمد 8 ملايير درهم، منها ملياري درهم مخصصة للعالم القروي على مدى ثلاث سنوات. أما وجه القصور الثاني، يضيف الوزير، فيتعلق بالضمانات، حيث ستكتفي البنوك في إطار هذا البرنامج بالضمانات المرتبطة بالمنتوج وتتخلى عن الضمانات الشخصية، بينما يتعلق الثالث بأسعار الفائدة التي سجلت انخفاضا تاريخيا بتعليمات ملكية، والتي تظل أقل من سعر الفائدة الرئيسي البالغ 2,25 بالمائة، حيث سيتم تحديده عند 2 بالمائة على أساس عام و1,75 بالمائة بالنسبة للعالم القروي.
إلى ذلك أكد بنشعبون على عنصرين في هذا الإطار، حيث أشار إلى أن العنصر الأول يتمثل في القيام بإجراء تقييم شهري لمتابعة منجزات هذا البرنامج، ما سيمكن من إجراء التعديلات اللازمة التي تفرضها متطلبات السوق، مبرزا أنها عملية ديناميكية تتكيف مع واقع السوق.
وأضاف أن العنصر الثاني يتعلق بآلية مواكبة مهمة تشكل أحد مفاتيح نجاح هذه العملية، مشيرا في هذا الصدد إلى الاتفاقية الموقعة مع وزير الداخلية ومن خلاله مع المراكز الجهوية للاستثمار والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث أكد على ضرورة القيام بمتابعة قبلية وبعدية للمشاريع تتجاوز الجوانب المتعلقة بالتمويل والتي تشكل أساس هذا البرنامج. وتم التوقيع بهذه المناسبة على اتفاقيات بين البنوك وصندوق الضمان المركزي، التي تهم تنزيل المنتوجات.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الجلسة الأولى للسنة التشريعية الرابعة للمجلس التشريعي العاشر. وقد تمت بلورة هذا البرنامج بشكل مشترك من قبل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب في إطار نهج تشاركي.
وسيمكن هذا البرنامج من تقديم جيل جديد من منتوجات الضمان والتمويل لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، والشباب حاملي المشاريع والعالم القروي والقطاع غير المنظم والمقاولات المصدرة. وتهدف هذه المبادرة إلى إطلاق دينامية جديدة تدعم المبادرة المقاولاتية، وذلك لتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب خاصة في المجال القروي.
