صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس على مشروع مرسوم رقم 2.19.886 بتغيير وتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادقة عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).
وينسخ مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، مقتضيات الفصل 18 من المرسوم 2.77.862 سالف الذكر والذي يحدد شروط تقييد العمليات المنجزة من قبل المعشرين المقبولين في الجمارك في السجلات السنوية تبعا لحذف مسك هذه السجلات من الفصل 72 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بواسطة قانون المالية 2019، وتتميم الباب الأول من الجزء الثالث من المرسوم بقسم جديد يحدد كيفية تصحيح التصاريح المفصلة بعد رفع اليد، وكذا تتميم الجزء الخامس من المرسوم لتدرج فيه قوائم بعض المنتجات المستفيدة من الإعفاء الكلي أو الجزئي وكذا شروط منح التفضيلات التعريفية المنصوص عليها في المادتين 164 و164 المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإضافة إلى تغيير مقتضيات الفصل 179 من نفس المرسوم بحذف إلزامية موافقة الوزير أو الوزراء المسؤولين عن المورد وذلك من أجل تبسيط مسطرة منح الإعفاء من الرسوم الجمركية للبضائع والمنتجات الموجهة للمنكوبين والأعتدة المعدة لإسداء خدمات إنسانية.
