أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في بلاغ عن إنشاء لجنة لليقظة الاقتصادية، لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لوباء كورونا المستجد (COVID-19) على الاقتصاد الوطني.
وحسب البلاغ ذاته فهذه اللجنة تعمل، من جهة، من خلال آليات مضبوطة للتتبع والتقييم، برصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية، كما تعمل من جهة أخرى على تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا.
وتضم لجنة اليقظة الاقتصادية هاته والذي سيقوم، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتنسيق أشغالها، بين أعضائها كل من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ثم جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وجامعة غرف الصناعة التقليدية.
إلى ذلك قالت الوزارة في بلاغها إنه يمكن للجنة اليقظة الاقتصادية هاته أن تتعزز، إذا لزم الأمر ذلك، بجهات فاعلة أخرى من القطاع العام أو الخاص. ومن المنتظر أن يعمل مختلف أعضاء اللجنة، كل في مجال تدخله، على وضع آليات رصد قطاعية وذلك بتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين.
