كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن خاصات بحث نوعي لدى المقاولات المنظمة بهدف تقييم الأثر المباشر لهذه الأزمة على وضعية المقاولات بالمغرب. وقالت المندوبية إن البحث تم إجراؤه خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 أبريل 2020 عبر الاتصال هاتفيا بعينة ضمت 4000 مقاولة منظمة تعمل في قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والطاقة والمعادن والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية الغير مالية.
وحسب البحث ففي بداية شهر أبريل، صرحت ما يقارب 142 ألف مقاولة أي ما يعادل 57 في المائة من مجموع المقاولات أنها أوقفت نشاطها بشكل مؤقت أو دائم، حيث أن أزيد من 135 ألف مقاولة اضطرت إلى تعليق أنشطتها مؤقتا، بينما أقفلت 6300 مقاولة بصفة نهائية. حسب الفئة، فإن نسبة المقاولات التي أوقفت نشاطها بصفة مؤقتة او دائمة تشمل 72 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا و26 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة و2 في المائة من المقاولات الكبرى.
ومن بين أكثر القطاعات تضررا من هذه الأزمة نجد الإيواء والمطاعم بنسبة 89 في المائة من المقاولات في حالة توقف، وصناعات النسيج والجلد والصناعات المعدنية والميكانيكية بنسبة 76 في المائة و73 في المائة على التوالي، ثم قطاع البناء بنسبة تقارب 60 في المائة من المقاولات المتوقفة.
على صعيد التأثير على الشغل، تشير معطيات البحث إلى أن الوضعية الراهنة قد تكون خلفت تداعيات على التشغيل، حيث قد تكون 27 في المائة من المقاولات اضطرت إلى تخفيض اليد العاملة بشكل مؤقت أو دائم. ووفقا لنتائج البحث، قد يكون تم تخفيض ما يقارب 726 ألف، منصب شغل أي ما يعادل 20 في المائة من اليد العاملة في المقاولات المنظمة.
بلغت هذه النسبة حسب فئة المقاولات، 21 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا و22 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و19 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى. من جهة أخرى، فإن أكثر من نصف عدد العاملين المتوقفين عن العمل (57 في المائة) ينتمون إلى المقاولات الصغيرة جدا، الصغرى والمتوسطة.
وبالنسبة للقطاعات الأكثر تضررا من حيث تقليص اليد العاملة، يشير البحث إلى أنه قد تشمل بالأساس قطاع الخدمات بما يقارب 245000 منصب شغل، أي بنسبة 17,5 في المائة من إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع. يليه قطاع الصناعة بتخفيض 195 ألف منصب شغل أي ما يمثل 22 في المائة من اليد العاملة في هذا القطاع، ثم نجد قطاع البناء الذي قد يكون سجل انخفاضا في مناصب الشغل بنسبة 24 في المائة أي ما يعادل تقريبا 170 ألف منصب خلال هذه الفترة.
وحسب فرع النشاط الاقتصادي، قد تكون صناعة الملابس سجلت تخفيضا بنسبة 34 في المائة من إجمالي مناصب الشغل في هذا الفرع، يليها الإيواء بتخفيض 31 في المائة من المناصب ثم فرعي تشييد المباني والمطاعم، والتي قد تكون قلصت قوتها العاملة بنسبة 27 في المائة و26 في المائة على التوالي.
