أبرز وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية من ضمن مرتكزات مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020.
وقال بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع القانون خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، إنه سيتم الحرص في هذا الإطار على تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، خاصة في ما يتعلق باحترام الآجال القصوى لرد الإدارة على الطلبات المتعلقة بالاستثمار.
كما سيتم العمل، وفق المسؤول الحكومي، على التنزيل السريع لميثاق اللاتمركز الإداري لتعزيز النجاعة في اتخاذ القرار على المستوى المحلي، فضلا عن تكريس الشفافية والفعالية في تقديم الخدمات للمواطنين، من خلال دعم التحول الرقمي للإدارة، وتعميم الخدمات الرقمية، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتعميم اعتماد التوقيع الإلكتروني ونزع الطابع المادي عن الوثائق الإدارية.
وموازاة مع ذلك، يقول الوزير، سيتم الحرص على تسريع اعتماد وتنزيل ميثاق المرافق العمومية، الذي سيمكن من تحديد التزامات وضوابط الخدمة العمومية الموجهة للمواطنين، فضلا عن العمل على تعزيز الإدماج المالي بتعميم الأداء عبر الوسائل الإلكترونية. وبعد أن لفت إلى أن الحفاظ على مناصب الشغل يعتبر أيضا مرتكزا من مرتكزات مشروع قانون المالية المعدل، أشار إلى أنه وعلى الرغم من كل التدابير المتخذة لمساندة المقاولات والأجراء إلى آخر يونيو 2020، ستبقى عدة قطاعات في حاجة ماسة إلى المواكبة والدعم من طرف الدولة، موضحا أنه سيتم، لهذه الغاية، تخصيص موارد للمواكبة الاجتماعية والاقتصادية لهذه القطاعات.
وذكر بأن الحكومة ستعمل أيضا على ربط الدعم المقدم لمختلف المقاولات لمواكبتها في مرحلة استئناف النشاط، بضرورة احتفاظها بـ80 في المائة على الأقل من أجرائها المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب الالتزام بالتسوية السريعة لوضعية الأجراء غير المصرح بهم، وذلك في إطار تعاقدي مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين.
من جهة أخرى، شدد الوزير على أن تحديد أي سيناريو ماكرو اقتصادي بشأن التطورات المستقبلية للمؤشرات الرئيسية للاقتصاد الوطني في ظل مناخ عدم الاستقرار وعدم الوضوح الذي سببته أزمة كورونا، يبقى رهينا بالأفق الزمني لتعافي اقتصاديات الشركاء الدوليين للمملكة، وبسرعة استئناف القطاعات الاقتصادية الوطنية لنشاطها وبمسار تطور كل قطاع.
ومن هذا المنطلق، يضيف الوزير، وأخذا بعين الاعتبار استئناف النشاط الاقتصادي انطلاقا من الشهر الماضي، واعتمادا على فرضيات تراجع الطلب الخارجي للبلاد دون احتساب الفوسفاط ومشتقاته بـ20 في المائة، وتحقيق محصول للحبوب في حدود 30 مليون قنطار، واستقرار سعر غاز البوتان في معدل 290 دولار للطن، فمن المنتظر أن يتراجع النمو الاقتصادي ب5 في المائة مقابل زائد 3.7 في المائة كانت متوقعة في إطار قانون المالية للسنة المالية 2020.
وأخذا بعين الاعتبار تراجع مداخيل الميزانية العامة للدولة بـ40 مليار درهم وما تم اتخاذه من تدابير لإعادة توجيه الأولويات على مستوى النفقات لمواكبة استئناف النشاط الاقتصادي، أفاد الوزير بأنه تم حصر عجز الخزينة لهذه السنة في 7.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 3.5 في المائة كانت متوقعة في إطار قانون المالية للسنة المالية 2020.
وسجل أن المرتكزات والفرضيات التي أطرت إعداد مشروع قانون المالية المعدل، الأول من نوعه في إطار القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية، ومنذ سنة 1990، ترتبط بالأساس بإكراهات السياقين الدولي والوطني نتيجة للأزمة التي سببتها جائحة “كوفيد 19″، وبانتقال آثارها السلبية من الجانب الصحي إلى الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وما يقتضيه ذلك من تدابير استباقية واستعجالية توازن بين الحفاظ على صحة المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية، وتقوية صمود المقاولات بهدف الحفاظ على مناصب الشغل.
