أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنّه بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة المغربية عقب توسيع حملات التلقيح بالمملكة، اتخذت السلطات المغربية إجراءات تدريجية جديدة لتخفيف القيود على تنقل المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني، حيث تقرر استئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021.
وتهدف هذه الإجراءات، حسب بلاغ للوزارة إلى تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن. وبالنظر إلى كون المجال الجوي للمملكة مازال مغلقا، فإن هذه الرحلات ستتم في إطار تراخيص استثنائية، حسب المصدر ذاته.
وفي هذا الإطار، تم تصنيف الدول إلى قائمتين، على أساس توصيات وزارة الصحة، بناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية. وتشمل اللائحة ” أ “، كل البلدان التي تتوفر على مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالتحكم في الحالة الوبائية، وخاصة انتشار الطفرات المتحورة للفيروس.
ويمكن للمسافرين القادمين من هذه الدول – سواء كانوا مواطنين مغاربة، أو أجانب مقيمين في المغرب، أو مواطنين لتلك الدول أو أجانب مقيمين بها – الولوج إلى التراب المغربي إذا كانوا يتوفرون على شهادة التلقيح و / أو نتيجة سلبية لاختبار PCR يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني.
وسيستفيد الحاملون لشهادات التلقيح الأجنبية من نفس الامتيازات التي تمنحها شهادة التلقيح المغربية للمواطنين المغاربة داخل التراب الوطني.
أما اللائحة “ب”، فتهم، حسب المصدر ذاته، لائحة حصرية لجموع الدول غير المعنية بإجراءات التخفيف الواردة في اللائحة “أ”، والتي تعرف انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية.
ويتوجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه اللائحة، استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر، والإدلاء باختبار PCR سلبي يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام.
وسيتم نشر قائمة الدولة المدرجة في اللائحتين “أ” و “ب”، بصفة منتظمة، على المواقع الإلكترونية للوزارات المكلفة بالشؤون الخارجية والصحة والسياحة. وستخضع اللائحتان لتحيين دوري، على الأقل مرتين في الشهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
أما فيما يخص عودة المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج، بحرا، في إطار عملية “مرحبا 2021″، فإنها ستتم انطلاقا من نقاط العبور البحري نفسها التي تم العمل بها خلال السنة الماضية ووفق الشروط الصحية المحددة أعلاه، مع التنبيه إلى أنه بالإضافة إلى تحليل PCR الذي أدلوا به لركوب الباخرة، سيخضع الوافدون لتحليل PCR ثاني خلال الرحلة توخيا لأقصى درجات السلامة الصحية لهم ولذويهم.
