أطلقت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، التي تروم بث دينامية في الاقتصاد الرقمي من خلال خلق 240 ألف منصب شغل مباشر والمساهمة في الناتج الداخلي الخام سنة 2030، فضلا عن جعل المغرب بلدا منتجا للرقمنة.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جعل المغرب قطبا رقميا لتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، ورقمنة الخدمات العمومية، من أجل الانتقال بالمغرب من الرتبة 113 إلى الرتبة 50 عالميا وفق مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية وتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية.
وأكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن هذه الاستراتيجية رأت النور بفضل تظافر جهود مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص، ومساهمة قيمة من نسيج المجتمع المدني بمختلف ربوع المملكة.
بدوره قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” تهدف، بالأساس، إلى خلق أكثر من 240 ألف منصب شغل في الوظائف الرقمية، مشيرا إلى أن الحكومة ستواكب خلق هذه المناصب عبر التكوين وتعبئة أكثر من 100 ألف إطار من الموارد البشرية على مختلف المستويات، لا سيما في مجال التكوين المهني.
وأكد السكوري أن “المملكة تتوفر على حوالي 2250 مؤسسة للتكوين المهني، تزخر بالكفاءات المتخصصة في التكنولوجيات الرقمية”، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في مواجهة النقص في الكفاءات، سواء على المستوى المالي أو الإداري وحتى الرقمي، خاصة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، في تصريح مماثل، إن “الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030 “واضحة وشاملة، ويقع على عاتقنا مسؤولية إنجاح تطبيقها، مؤكدا عزم القطاع الخاص ممثلا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على القيام بدوره الكامل في هذه العملية، لا سيما من خلال تشجيع الشركات على تبني التكنولوجيات الجديدة، وأيضا الاستعانة بخدمات الشركات الناشئة.
وأكد السيد لعلج أن الهدف الرئيسي يتمثل في تحفيز الشركات الناشئة على تعزيز ولوجها للأسواق العالمية من خلال التركيز الاستراتيجي على “التصدير الرقمي”، داعيا إلى ضرورة تطوير عقلية رواد الأعمال وتبني وتعزيز مناهج الابتكار المفتوح والمختبرات الصناعية ومراكز النماذج الأولية.
وعلى هامش مراسم الإطلاق الرسمي وقعت الوزيرة غيثة مزور، ثلاث اتفاقيات شراكة تربط وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بعدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والفاعلين في المنظومة الرقمية.
وقد همت الاتفاقية الأولى عقد-برنامج 2024-2030 لتطوير قطاع ترحيل الخدمات، حيث تم توقيعها مع كل من الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، وصندوق الإيداع والتدبير، ومجلس الرقابة للوكالة الخاصة للمركب المينائي طنجة المتوسط، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات، وفيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات. ويأتي هذا العقد البرنامج ليُضفي الطابع الرسمي على التزامات الجانبين من أجل التنفيذ الفعال للتدابير المخطط لها في الاستراتيجية بهدف تطوير القطاع، ولا سيما خلق 130 ألف منصب شغل في أفق 2030.
أما اتفاقية الشراكة الثانية، فتتعلقُ ببرنامج منح طلبة الدكتوراه المؤطرين في أفق سنة 2026، حيث تم توقيعها مع كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني. ويوفر البرنامج 550 منحة دراسية بقيمة 7000 درهم شهريا على مدى 3 سنوات، بتمويل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. حيث تهدف إلى تشجيع البحث في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والرقمنة وإعداد جيل جديد من المكونين.
فيما ترمي اتفاقية الشراكة الثالثة، التي تم توقيعها مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى تعزيز عرض التكوين المهني في المجال الرقمي وزيادة جاذبية المغرب 🇲🇦 ، وهي تشكل خطوة كبيرة إلى الأمام لتعزيز جاذبية التكوين المهني الموجه للقطاع الرقمي وتقوية المواهب الرقمية.
