أطلقت اللجنة الوطنية لحكامة المقاولة مشاورة عمومية حول مشاريع مدونات الحكامة الجيدة داخل المقاولة، تمتد من 15 مارس إلى 30 أبريل 2022.
وأوضح بلاغ مشترك للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الهدف من هذه العملية هو تجميع تعليقات المقاولات وباقي الأطراف المعنية حول مشاريع المدونات قبل اعتماد صيغها النهائية.
وأضاف البلاغ أن اللجنة الوطنية لحكامة المقاولة باشرت مراجعة المدونات الموجودة وإعداد مدونات جديدة، لاقتناعها بأن الحكامة الجيدة داخل المقاولة هي عملية دائمة التطور تشجع على الاستثمار الوطني والأجنبي وتضمن النمو الاقتصادي.
وقد نجحت هذه العملية إلى اليوم في إعداد مدونة عامة جديدة تقدم مبادئ الحكامة الجيدة الممكن تطبيقها على كل أنواع المقاولات، وانطلاقا منها تم إخراج ست مدونات خاصة أخذا بعين الاعتبار خصوصيات بعض أصناف المقاولات، وحجمها، وقطاع نشاطها، ونوع المساهمين فيها.
وأكد البلاغ أن هذه المشاورة العمومية تهم المدونة العامة وخمس مدونات خاصة تتعلق، على التوالي، بالشركات التي تقوم بدعوة الجمهور إلى الادخار، والشركات الكبرى التي لا تقوم بدعوة الجمهور إلى الادخار، ومؤسسات القروض والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والشركات العائلية، مبرزا أن مشروع المدونة الخاصة بالمقاولات والمؤسسات العمومية تم استبعاده مؤقتا من المشاورة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة تعتزم إصدار نسخ نهائية للمدونات شهر شتنبر 2022، من أجل إدخالها حيز التنفيذ بداية 2023، داعيا الأطراف المعنية المهتمة بالاطلاع على المذكرة التأطيرية الخاصة بالاستشارة على المنصة المخصصة لهذا الغرض (http://cnge.affaires-generales.gov.ma:8080/) أو ربط الاتصال بكتابة اللجنة الوطنية لحكامة المقاولة على الرابط التالي : [email protected]
وتعتبر كتابة اللجنة الوطنية لحكامة المقاولة، التي تترأسها الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ثمرة شراكة بين القطاع العام والخاص، وتضم فاعلين أساسيين في مجال حكامة المقاولة بالمغرب.
وتم إحداث هذه اللجنة في شهر فبراير 2007، ونجحت سنة 2008 في إخراج أول مدونة مغربية لممارسات الجيدة للحكامة الجيدة داخل المقاولة، وكذا المدونات المرفقة المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات العائلية (2009)، ومؤسسات القروض (2010)، والمقاولات والمؤسسات العمومية (2012).
