قال كمال مقداد، رئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، إن البورصة تتيح معالجة إحدى النقائص البنيوية التي تعاني منها المقاولات المغربية، والمتمثلة في إشكالية النقص في رأس المال.
مقداد أضاف، خلال لقاء حول موضوع تمويل الاستثمار المنتج، نظم في إطار أشغال الدورة الأولى لـ “اليوم الوطني للصناعة“، أن البورصة تبقى أداة ناجعة لتسريع نمو المقاولة.
واشار إلى أن نظام سوق الأوراق المالية يتيح إمكانية تسريع الادخار وتكثيفه ، وتوجيهه نحو القطاعات الإنتاجية، مبرزا أن بورصة الدار البيضاء تعد محرك تحويل حقيقي بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة الصناعية، من حيث الأرباح والمعايير البيئية والاجتماعية والحكامة والإشعاع الدولي.
وسجل أن النموذج التنموي الجديد وضع البورصة في صلب أولوياته، مشددا على أن « مستوى جديدا لنمو المغرب لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تعبئة جميع دعامات التمويل المتاحة لدينا ».
وحسب كمال مقداد، فإن طموحات المغرب الاقتصادية والمالية يجب أن تنعكس على مستوى الحجم والدينامية الشاملة لسوق الأوراق المالية، مذكرا بأن البورصة اتخذت سلسلة من الإجراءات لتحديث البنيات التحتية للسوق وتطوير علاقات القرب مع المقاولات.
كما أوضح أن البورصة عززت حملاتها التحسيسية حول إدراج المقاولات في البورصة عبر مختلف جهات المملكة، و »شرعنا في سلسلة من الإصلاحات لتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى البورصة ».
ولبلوغ أهداف النموذج التنموي الجديد، وعلى الخصوص الرفع من عدد الشركات المدرجة في البورصة أربع مرات ، ورفع القيمة السوقية إلى 70 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 56 بالمئة حاليا، يوصي السيد مقداد بوضع البورصة في قلب الاستراتيجيات القطاعية، وضمن خطط الانتعاش الاقتصادي في المغرب.
بالإضافة إلى ذلك، تطرق مقداد إلى العلاقة الطويلة الأمد بين المقاولات الصناعية وبورصة الدار البيضاء، التي تضم حاليا 24 مقاولة صناعية بقيمة برأسمال يبلغ 160 مليار درهم، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلث الرأسمال الإجمالي للبورصة.
