قرر أعضاء مكتب المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، رفعا لكل لبس وتفاديا لأي غموض، يمكن أن يكون قد تسبب فيهما البلاغ الأخير للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، إصدار بلاغ توضيحي بخصوص إشكالية تعفن لحوم أضاحي العيد التي تم تسجيلها خلال السنة الفارطة تزامنا وعيد الأضحى والتي خلّفت ردود فعل متعددة.
وعليه، يقول البلاغ فإن خلاصات الأبحاث التي أجراها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المعروف بـ “أونسا”، والتي تم الإعلان عنها خلال اجتماع فاتح يونيو 2018 الذي انعقد بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تؤكد أن التغييرات التي تمت ملاحظتها على لحوم الأضاحي هي نتاج لإقدام بعض المربين والأشخاص الذين يتاجرون في بيع الأغنام، على الاعتماد على تغذية غير مناسبة، تتمثل في مخلفات وفضلات الدجاج، إلى جانب استعمال بعض الأدوية، خاصة منها مضادات الالتهاب ذات الاستعمال البيطري، والمواد المحفزة للبناء العضلي، وكذا حبوب منع الحمل، كما أن ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها بلادنا خلال تلك الفترة من السنة الفارطة، إضافة إلى ظروف وشروط تخزين اللحوم غير الملائمة، ساهمت بدورها في تفاقم الوضع وترتّب عنها تعفن لحوم أضاحي العيد، تبعا لتقرير “أونسا”.
نقطة أخرى نود لفت الانتباه إليها، يضيف بلاغ المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب والتي تخص الأدوية البيطرية، التي أضحت تقريبا غير متوفرة بالصيدليات، وذلك نتيجة لكون البياطرة باتوا يقدمون، وفي ترسيخ لمفارقة قانونية غير سليمة، على وصف وبيع هذه الأدوية، الأمر الذي يضر بتنافسية الصيادلة الذي أصبحوا يحققون أرقاما ومعاملات مالية جد بخسة بالنسبة لهذه الأدوية البيطرية.
وإلى جانب ما سبق، يقول البلاغ الموقع من طرف السعدية متوكل، رئيسة المجلس، “فإنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن هناك بعض مربي الماشية والمتاجرين فيها يقدمون وبدون تردد على التزود بالمواد المحفزة للبناء العضلي والأدوية ذات الاستعمال البيطري خارج المسلك القانوني الذي من المفروض أن تقطعه، فهذه الأخيرة هي لا تباع بالصيدليات إلا بشكل استثنائي، وهو ما يمكن التأكد منه عند المزودين والموزعين الذي يموّنون 11 ألف صيدلاني مغربي. بالمقابل هناك العديد من الأسواق الأسبوعية التي تقترح هذه المواد، شأنها في ذلك شأن كل مادة ممنوعة قادمة من مسارات موازية، المهرّبة والمزيفة، وضمنها المنتوجات البيطرية”.
وختم المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب بشجب هذه الوضعية مضيفا “أنه ينبّه إلى التبعات الخطيرة التي قد تترتب عنها. وضعية هي نتيجة حتمية بالأساس لعدم ضبط مسارات ومسالك الأدوية البيطرية والتحكم فيها”.
وشدد المجلس على أنه لا يمكن للصيادلة أن يتحملوا، تحت أي ظرف وفي ظل أية حالة، تبعات سوء استعمال حبوب منع الحمل الفموية، خاصة وأنه يتم صرفها بشكل عام بالوحدة الواحدة وليس بكميات كبيرة.
