توقع تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية أن ينهي المكتب الوطني للسكك الحديدية سنة 2023 بنحو 48 مليون مسافر، ما يمثل ارتفاعا قدره 4,6 في المائة مقارنة بسنة 2022، وذلك بحسب التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024.
وأوضح التقرير أن هذا التحسن يأتي كاستمرارية للأداء الاستثنائي المحقق خلال سنة 2022، التي اُختتمت بارتفاع على مستوى نشاط المسافرين، حيث سجل تحسنا نسبته 33 في المائة، وبلغ 45,9 مليون مسافر.
وأضاف المصدر ذاته، أن المكتب يتوقع في ما يتعلق بنشاط الشحن، ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة في حجم البضائع إلى 9,6 ملايين طن، خلال السنة الجارية، و13 في المائة في حجم الفوسفاط (13 مليون طن).
وعلاوة على ذلك، أوضح التقرير أنه من المرتقب أن يتجاوز رقم معاملات المكتب 4,34 مليار درهم خلال هذه السنة، أي بارتفاع بنسبة 6 في المائة مقارنة بسنة 2022، بينما ينتظر أن تناهز الاستثمارات المنجزة 2 مليار درهم.
وبخصوص توقعات الثلاث سنوات المقبلة، يرتقب أن يواصل رقم معاملات المكتب منحاه الإيجابي ليصل إلى 4,85 مليار درهم سنة 2024، و5,24 مليار درهم سنة 2025، و5,47 مليار درهم سنة 2026.
وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يبلغ البرنامج الاستثماري برسم الفترة ذاتها، والذي سيخصص بالأساس لاقتناء العربات، أزيد من 12,38 مليار درهم، منها 4,77 مليار درهم سنة 2024، و3,79 مليار درهم سنة 2025، و3,82 مليار درهم سنة 2026.
وفي هذا الإطار، باشر المكتب التدابير اللازمة من أجل تطوير المنظومة السككية الوطنية، الرامية إلى إنجاز وحدة محلية لصناعة القطارات بنسبة إدماج صناعي تتجاوز 60 في المائة، وإنشاء وحدة للصيانة، وذلك في إطار شراكة مع القطاع الخاص.
إقرأ أيضا: أداء جيد للمكتب الوطني للسكك الحديدية خلال سنة 2022
ويتطلب نموذج تطوير القطاع السككي، والمتأثر بشدة بالحجم الكبير لمديونية المكتب، التسريع من وتيرة إصلاح مؤسساتي وتنظيمي من أجل ترشيد مخطط تمويل البنية التحتية السككية وضمان استدامة أداء المكتب بغية مواكبة المشاريع التنموية الكبرى المزمع إنجازها، خاصة تمديد خط القطار الفائق السرعة إلى مراكش وأكادير، وربط الموانئ بالخطوط السككية (آسفي، والناظور غرب المتوسط).
في هذا الإطار، ينتظر أن يمكن توقيع عقد البرنامج الجديد بين الدولة والمكتب، الذي يجري إعداده بالتشاور مع الأطراف المعنية، من إرساء أسس المخطط الجديد لتمويل برنامج تطوير القطاع، وتقويم البنية المالية للمكتب.
