كشف بنك المغرب عن بلاغ جديد ينفي فيه علاقته بعمليات احتيالية تتم باسمه أو باسم عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، يعتمد من يقفون ورائها على رسائل “الواتساب” أو عبر رسائل بالبريد الإلكتروني، وهو البلاغ الثاني من نوعه في أقل من شهر ونصف.
وأصدر بنك المغرب أمس الجمعة بلاغا جديدا يشير فيه إلى أنه “علم بإرسال بريد إلكتروني يحمل توقيع ” عبد اللطيف الجواهري”، يدعو فيه مرسله من توصلوا به إلى القيام ببعض الإجراءات من أجل الاستفادة “من حساب بنكي بمبلغ 34.5 مليون أورو، لم يتم تقييد أي عملية فيه طيلة 3 سنوات، ستنتقل وصايته إلى الخزينة العامة في حالة غياب أي مستفيد”.
بلاغ بنك المغرب ينفي أن يكون عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، مرسل هذه الرسالة، ولا يتحمل بالتالي أية مسؤولية ذات الصلة بمحتواها.
وكان بنك المغرب أصدر بداية شهر يوليوز الماضي، بلاغا مماثلا ينفي فيه أن يكون هو صاحب رسالة روجت بشكل كبير في الأيام الماضية بين عدد من المغاربة تدعوهم إلى سحب مبالغ مالية مهمة من البنك المركزي.
وقال بيان بنك المغرب إن هذه الرسالة تم إرسالها “إلى عدد من الهواتف المحمولة تدعو من اشتغلوا من 1990 إلى 2018 إلى سحب مبلغ 15537 درهما من بنك المغرب”.
وأوضح البنك أنه “علم بالرسالة المذكورة التي تدعو من توصلوا بها إلى الدخول إلى عنوان إلكتروني من أجل التحقق من وجود أسمائهم في لوائح المستحقين لهذه المبالغ”.
ونفى البنك كل علاقة له بمحتوى الرسالة وبمرسليها، وأكد أنه “يتجرد من كل مسؤولية تتعلق بمحتوى الرسالة من جهة، وبالعواقب المحتملة للدخول إلى العنوان الإلكتروني المشار إليه من جهة أخرى” مؤكدا أنه يحتفظ، أمام هذه العملية الاحتيالية، بحقه في المتابعة القضائية للمسؤولين عن هذا الفعل في إطار القوانين الجاري بها العمل.
