أعلنت مجموعة هولماركوم، اليوم الإثنين بالدار البيضاء، عن إطلاق عرض عمومي لبيع 11,3 في المائة من رأسمال وحقوق التصويت لبنك “مصرف المغرب”، عقب حصولها على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل يوم 18 أكتوبر الجاري.
من خلال إطلاق هذا العرض العمومي لبيع أسهم “مصرف المغرب”، والذي يندرج في إطار الأهداف الإستراتيجية لشركة هولماركوم المالية، ستتمكن المجموعة من زيادة حصة رأسمال البنك المتداولة في البورصة، بغرض الاستجابة لمتطلبات أفضل معايير السوق المالية ومواكبة الاهتمام المتزايد للمستثمرين بأسهم البنك؛
كما ستتمكن من إشراك مُستخدَمي البنك في ثمار نمو وإنجازات “مصرف المغرب”؛
فضلا عن هذا سيتم تمكين المساهمين التاريخيين والمساهمين الجدد من الاستفادة من ديناميكية التنمية التي دخلها البنك على إثر تغيير مساهمه المرجعي؛
وأخيرا يتمكن العملية من تحرير قدرات إضافية بغرض مواصلة مخطط تنمية شركة هولماركوم المالية وتوفير الدعم لتنمية فروعها.
بهذا الخصوص، تعتزم شركة هولماركوم المالية بيع 1.229.577 سهم من رأسمال مصرف المغرب، للعموم ولمستخدمي البنك، بسعر 850 درهما للسهم (خارج التخفيض الخاص الممنوح لأجراء البنك). بذلك فإن المبلغ الإجمالي للعملية يصل إلى 1.032.640.350 درهم. وعقب إنهاء هذه العملية، ستصبح حصة شركة هولماركوم المالية في بنك “مصرف المغرب” 67.4 % من الرأسمال ومن حقوق التصويت.
وقال الرئيس المدير العام لمجموعة هولماركوم، محمد حسن بنصالح، إن هذه العملية تشكل بداية مرحلة استراتيجية جديدة بالنسبة لمصرف المغرب.
بنصالح أضاف خلال ندوة صحافية عقدت بالمناسبة: “نهدف من هذه العملية تعزيز مكانة المصرف بشكل قوي في المشهد البنكي الوطني، إضافة إلى توفير الدعم للمشاريع التنموية لقطبنا المالي (…) من خلال هذه العملية، نتطلع إلى إشراك المستخدمين في ثمار نمو مصرف المغرب عبر منحهم إمكانية أن يصبحوا مساهمين بشروط استثنائية، تقديرا لمساهمتهم في ازدهار البنك”.
من جهتها، أوضحت نائبة المدير العام لشركة هولماركوم للتمويل (Holmarcom Finance Company)، لمياء قنديلي، أن عملية البيع هاته ستمكن من زيادة حصة رأسمال مصرف المغرب المتداولة في البورصة، وبالتالي مضاعفة حصته المتوفرة في السوق، مما سيعزز سيولة السهم، وحضوره بين المستثمرين.
وأضافت قنديلي أن البنك يسعى إلى دمج المهن ذات الصلة في الأبناك والتأمين، وتطوير محركات نمو جديدة وتعزيز التمويل الشامل والأخضر (…) نعمل على تطوير أوجه توافق قوية بين مهننا، سواء كانت في المجالات التجارية أو التقنية أو المالية”، مضيفة أن “هذا التوافق يخدم جميع مراكزنا الحالية ويشكل مصدرا حقيقيا للنمو المستدام”.
