وقع الاتحاد الأوروبي والمغرب اتفاقي تمويل من أجل التنمية الاجتماعية في المملكة والتنافسية في القطاع الخاص بقيمة مائتي مليون أورو.
ووقع الاتفاقان وزير الاقتصاد المغربي محمد بنشعبون والمفوض النمسوي يوهانس هان المكلف السياسة الأوروبية للجوار والتوسيع.
وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب أن الاتفاق الأول وقيمته نحو مائة مليون أورو سيخصص للقطاع الخاص، فيما يهدف الثاني بالقيمة نفسها إلى تعزيز برنامج الحماية الاجتماعية.
وأجرى المسؤول الأوروبي محادثات مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الخارجية ناصر بوريطة. وقال هان إن “الزيارة تهدف إلى إعطاء دفع جديد للعلاقات بين المغرب وأوروبا”.
من جهته، أورد وزير الخارجية المغربي أن “العلاقات بين المغرب والاتحاد الاوروبي قديمة جدا، وهما مدعوان اليوم إلى تكييف هذه العلاقات مع الظروف الجديدة”.
وكانت العلاقات بين الجانبين تدهورت نهاية 2015 بعدما ألغى القضاء الأوروبي اتفاقا زراعيا ثنائيا اثر شكوى من جبهة بوليساريو أكدت فيها أن تطبيق الاتفاق في الصحراء يشكل “انتهاكا” للقانون الدولي.
وقررت محكمة العدل الأوروبية في 2016 أن الاتفاق الزراعي مع المغرب لا يزال ساريا لكنه غير قابل للتطبيق في الصحراء، وهو ما دفع المغرب إلى تبني موقف حازم من قرار المحكمة الأوربية، وبررت الحكومة المغربية موقفها بكون قرار المحكمة يحمل سياسيا محضا.
