أسابيع على التعليمات الملكية التي صدرت في خطاب 20 غشت الماضي، وبعد أياما قليلة على تعهد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، بإيجاد حلول لمشكل آجال الأداء الذي يؤرق المقاولات ويتسبب في إفلاس عدد كبير منها. أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن بدء العمل بالمنصة الالكترونية “آجال” المخصصة لاستقبال ومعالجة شكايات الموردين المتعلقة بآجال دفع مستحقاتهم من قبل المؤسسات والشركات العمومية.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن إطلاق هذه المنصة الإلكترونية وعنوانها https://ajal.finances.gov.ma“، يأتي في إطار تطبيق التوجيهات الملكية، وكذلك لتحقيق الالتزام بالتعميم الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية يوم 18 شتنبر الماضي، بشأن آجال الدفع الخاص بالمؤسسات والشركات العمومية. فضلا عن أن هذه المبادرة تندرج أيضا في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية الرامية لتحسين مناخ الأعمال في المغرب.
وأشار البلاغ إلى أنه تم تطوير هذه المنصة الإلكترونية وفقا لنهج تشاركي يجمع مختلف المصالح المعنية، سيما الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمؤسسات والشركات العمومية، وتروم هذه المبادرة تسهيل التبادل والتواصل بين الموردين، والمؤسسات والشركات العمومية، كما تهدف أيضا إلى تحديد أسباب التأخير في الدفع، من أجل تقديم الحلول المناسبة وتحسين آجال الدفع المتعلق بموردي المؤسسات والشركات العمومية.
كما أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة ستمكن من إزالة الطابع المادي عن العمليات المتعلقة بشكايات الموردين في ما يتعلق بتأخير آجال الدفع، وتعزيز الشفافية وإمكانية تتبع معالجة هذه الشكاوي، وكذا مساءلة المتدخلين في هذه العملية والتحكم في آجال الاستجابة للشكايات من طرف المؤسسات والشركات العمومية.
وذكرت الوزارة أيضا أن هذه المنصة تعد أداة تكميلية لا يراد بها الحلول محل نظم المعلومات الخاصة بالمؤسسات والشركات العمومية، والتي تعالج العمليات المتعلقة بالدفع والعلاقة مع الموردين، مشيرة إلى أنها ستضمن، كجزء من امتيازاتها، المتابعة المنتظمة للشكايات المسجلة على هذه المنصة، مع إمكانية التدخل لاقتراح حلول للمشاكل التي تواجهها.
البلاغ أورد أن إطلاق هذه المنصة الإلكترونية يأتي أيضا لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي الذي وضعته السلطات العمومية في مجالات الدفع، والتي ستساهم بصفة عامة في تعزيز الثقة بين المؤسسات والشركات العمومية من جهة والموردين من جهة ثانية.
