قال رشيد محمدي، المدير العام للشركة إن شركة “سنيب” تغطي 44 في المائة من احتياجات السوق الوطنية من PVC و 71 في المائة من هيدروكسيد الصوديوم، مضيفا أن الشركة تعتزم رفع حصتها في سوق PVC إلى 80 في المائة في عام 2024.
وأضاف محمدي أن سنيب، التابعة لمجموعة “يينا القابضة“، والشركة الوحيدة المنتِجة لمنتوجات الفينيل والمنتوجات المستخلصة من التحليل الكهربائي والبيتروكيماويات في المغرب، أنه من أجل الاستجابة للمتطلبات المستقبلية للشركات المصنعة والانفتاح على التصدير، أنهت جزءا من إجمالي برنامجها الاستثماري الذي تم إطلاقه في البداية عام 2010، بميزانية قدرها 650 مليون درهم. والذي يهدف إلى رفع طاقتها الإنتاجية السنوية إلى 120 ألف طن من الـPVC و 115 ألف طن من هيدروكسيد الصوديوم.
محمدي أضاف أنه بفضل البرنامج الاستثماري، تواكب “سنيب” أيضا عصرنتها. ولترتقي إلى مصاف صناعة 4.0، تعتزم الشركة إدماج الرقمنة في جميع عمليات الإنتاج. وسيتم تحويل تنظيمها سواء في كل من مهنها أو في عرضها للمنتجات والخدمات.
معطيات أخرى تم الكشف عنها خلال الأبواب المفتوحة، تشير إلى أن رقم معاملات الشركة 875.7 مليون درهم سنة 2017، في حين تجاوزت نتيجتها الصافية سقف 98 مليون درهم.
كما شهدت قيمة سهم “سنيب” نموا استثنائيا بلغ 240 في المائة السنة الماضية، ليكون بذلك من بين أقوى النتائج السنوية على صعيد بورصة الدار البيضاء.
وباعتبارها تنشط في قطاع تشكل فيه السلامة رهانا استراتيجيا، كشفت “سنيب” أبرز محاور استراتيجيتها في مجال الوقاية. تدبير الأخطار، وتعزيز الصحة…. وتستفيد الشركة من ثلاث شواهد عالمية للتصديق: إيزو 9001: 2015 (تدبير الجودة)، إيزو 14001: 2015 (تدبير البيئة)، و OHSAS 18001: 2017 (تدبير الصحة والسلامة).
كما تنفذ “سنيب” ثلاثة التزامات رئيسية هي علامة المسؤولية الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ونظام REACH (تسجيل، تقييم ترخيص وتقييد المواد الكيميائية) التابع للاتحاد الأوروبي ومبادئ مبادرة الرعاية المسؤولة. وهذا الأخير هو التزام مشترك للصناعة الكيميائية العالمية من أجل الإدارة السليمة للمواد الكيميائية وتعزيز دورها في تحسين جودة الحياة والتنمية المستدامة.
وتعليقا على طموحات “سنيب”، قال محمدي، “إن السنوات المقبلة ستؤكد ريادة الشركة وتنافسيتها ودورها المواطن. ومن خلال تحسين النفقات لدينا ومواصلة سياستنا للنجاعة الطاقية ستتمكن “سنيب” من التموقع كفاعل رئيسي في التنمية المستدامة في مجال البتروكيماويات والتحليل الكهربائي. في سوق تشهد تعقيدا متناميا، سنعمل على ضمان أيضا عصرنة آلياتنا الصناعية والتشغيلية من أجل الاستمرار في تنمية وتمويل طموحاتنا للأداء والمردودية. وهذا، دائما في سياق انشغالنا من أجل مواكبة نمو الصناعة الوطنية”.
