دعا صندوق النقد الدولي المغرب إلى تركيز الجهود على إصلاح الضرائب والخدمة المدنية، وتحقيق لامركزية المالية العامة بصورة سليمة، وتعزيز الإشراف على المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي.
وقال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، “إن المغرب قطع خطوات واسعة صوب تخفيض مواطن الضعف المحلية في السنوات الأخيرة، معتبرا أن النمو قد ظل قويا في 2018 ومن المتوقع أن يتسارع بالتدريج على المدى المتوسط، شريطة تحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات”
واعتبر فوروساوا، في بيان تلاه أمس الاثنين عقب مصادقة المجلس على منح المغرب خطا للسيولة والوقاية بقيمة 3 ملايير دولار، أن المغرب تمكن من إحداث تراجع كبير في الاختلالات الخارجية، كما تحقق تقدم في عملية الضبط المالي، وتم تعزيز أطر السياسات والمؤسسات، وهو ما شمل تنفيذ قانون الميزانية الأساسي الصادر مؤخرا، وتقوية الإشراف على القطاع المالي، وزيادة مرونة نظام سعر الصرف، وتحسين بيئة الأعمال.
ومع ذلك، فقد نبه صندوق النقد الدولي إلى أن الآفاق لا تزال معرضة لمخاطر خارجية معاكسة، بما في ذلك زيادة المخاطر الجغرافية-السياسية، وتباطؤ النمو لدى الشركاء التجاريين الأساسيين للمغرب، وتقلب الأسواق المالية العالمية.
وفي هذا السياق، اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي أنه سيكون عقد اتفاق لاحق مع الصندوق في إطار “خط الوقاية والسيولة” وسيلة جيدة للحماية من المخاطر الخارجية، ودعم سياسات السلطات الرامية إلى تحقيق تقدم أكبر في تخفيض مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي، والعمل على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً لكل المواطنين.
وطالب المسؤول ذاته بزيادة الضبط المالي التي من شأنها أن على تخفيض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط مع تأمين أولويات الإنفاق الاستثماري والاجتماعي.
واعتبر بيان المجلس التنفيذي للصندوق أن زيادة مرونة سعر الصرف ستؤدي إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية. وسيساعد اعتماد قانون البنك المركزي ومواصلة تنفيذ توصيات “برنامج تقييم القطاع المالي” لعام 2015 على زيادة قوة إطار السياسات الذي يرتكز عليه القطاع المالي. وأخيرا، سيكون من الضروري إجراء إصلاحات في التعليم والحوكمة وسوق العمل، ومواصلة تحسين بيئة الأعمال، حتى يتسنى رفع النمو الممكن وتخفيض مستويات البطالة المرتفعة، وخاصة بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
