قالت المندوبية السامية للتخطيط إن القدرة الشرائية للأسر تحسنت خلال العام الماضي بنحو 2,3 نقطة. وعزت المندوبية، في تقرير أصدرته اليوم حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2017، هذا التحسن في القدرة الشرائية للمغاربة إلى تراجع الأثمان عند الاستهلاك سنة 2017 التي سجلت نسبة 0,8 في المائة عوض 1,6 في المائة.
ونبهت المندوبية السامية للتخطيط إلى تراجع معدل إدخار الأسر بنحو 0,1 نقطة ليبلغ 12,5 في المائة سنة 2017. وأرجعت السبب في ذلك إلى تخصيص 88 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر لنفقات الاستهلاك النهائي.
وأوضح ذات التقرير، أن إجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفع بنسبة 4,2 في المائة ليبلغ 694,2 مليار درهم سنة 2017. واحتلت مساهمة الأجور الصدارة حيث بلغت حصتها 47,6 في المائة.
ومن جهته، شكل الدخل المختلط (بما فيه إجمالي فائض خدمة السكن) 42,1 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر. وأفاد ذات المصدر، أن كلا من صافي دخول الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى ساهمت في حدود 26 في المائة. بينما ساهمت كل من الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة في المائة15,8 .
وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 19917 درهما سنة 2017 عوض 19309 درهم سنة 2016 مرتفعا بنسبة 3,1 في المائة.
