حمل المجلس الوزاري الذي عقده الملك محمد السادس عشية اليوم والذي خصص للمصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، فضلا عن تعيين عدد من الولاة والعمال والسفراء الجدد، (حمل) مفاجآت عديدة تمثلت على الخصوص في تعيين كل من أحمد رحو، سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي، خلفا لأحمد رضى الشامي الذي عين قبل أسابيع رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وحسن طارق القيادي الاتحادي، سفيرا لدى الجمهورية التونسية.
ويشكل تعيين رحو، مفاجأة بالنظر إلى مسار الرجل الذي بصم على مسار متميز في عدد من المقاولات العمومية أو التابعة للهولدينغ الملكي، حيث كان يشغل إلى اليوم منصب الرئيس المدير العام لبنك “القرض العقاري والسياحي”، آتيا إليه من إدارة شركة “لوسيور”، فضلا عن مسؤولياته في عدد من المؤسسات الاقتصادية والرسمية حيث شغل مهمة رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأيضا نائبا لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
أما المفاجأة الثانية فهي تعيين حسن طارق، العضو السابق للمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، سفيرا لدى جمهورية تونس، وهو أستاذ علم السياسة في جامعة الحسن الأول في سطات، كما شغل منصب برلماني عن الحزب. وترأس الشبيبة الاتحادية زمن الكاتب الأول للحزب محمد اليازغي.
ويشغل حسن طارق منصب مدير لمركز الدراسات العمومية، وله عدد من المؤلفات، من بينها كتاب “الربيع العربي والدستورانية”، الفائز بجائزة المغرب للكتاب سنة 2015.
وفضلا عن رحو وطارق عين الملك محمد السادس كل من محمد البصري، سفيرا لدى مملكة الأراضي المنخفضة (هولاندا)، ومصطفى بنخي ي، سفيرا لدى مملكة البحرين، وإيمان واعديل، سفيرة لدى جمهورية غانا، ويوسف السلاوي، سفيرا لدى بوركينافاصو، ثم عبد الفتاح اللبار، سفيرا لدى الولايات المتحدة المكسيكية، وعبد الرحيم عثمون، سفيرا لدى جمهورية بولونيا، وأخيرا محمد أشكالو، سفيرا لدى جمهورية فنلندا.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الاقتصاد والمالية، عين الملك دنيا الطعارجي، رئيسة لهيأة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعبيد عمران، مديرا عاما لصندوق إثمار الموارد، الذي كان يحمل اسم الصندوق المغربي للتنمية السياحية.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عين الملك سيدي محمد إدريسي ملياني، مديرا عاما لوكالة التنمية الرقمية”.
