صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، أمس الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.
ويتضمن مشروع القانون، الذي قدم خطوطه العريضة محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، خلال هذه الجلسة التي أعقبت جلسة افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، مقتضيات مغيرة أو متممة أو ناسخة لقانونين أساسيين في الترسانة التشريعية، وهما الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
وقال بنشعبون إن مشروع القانون ينتظره أغلب الفاعلين الاقتصاديين لما له من انعكاسات إيجابية سواء في مجال الحصول على التمويل أو تيسير وتحسين مناخ الأعمال بالمغرب لفائدة المستثمرين، مشددا على أن هذا النص القانوني سيمكن من تحسين صورة المملكة في التقارير الدولية المتعلقة بمناخ الأعمال.
واستعرض الوزير، في هذا السياق، المحاور الكبرى لهذا النص التشريعي والمتمثلة أساسا في توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة، وتسهيل إنشاء هذه الضمانات، وإحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وتعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة، وإحداث مهمة وكيل الضمانات.
ويروم مشروع القانون تحقيق جملة من الأهداف، تتمثل في تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها، وتحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار، وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة، وترتيب الآثار القانونية عليها، وتعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة مع الحرص على تحقيق الأمن القانوني التعاقدي.
ولتحقيق هذه الأهداف، أرسى مشروع هذا القانون مجموعة من المبادئ ووضع لها ضوابط موضوعية وإجرائية من شأنها تسهيل المعاملات وتحقيق الأمن القانوني، تتمثل أساسا في توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة، إذ تتميز المنظومة القانونية الحالية بهيمنة الرهن الحيازي باعتباره الشريعة العامة للرهون، ولذلك حرص مشروع هذا القانون، من جهة، على توسيع مجال الرهن دون حيازة ليشمل كافة أنواع المنقولات دون حصره في المجال التجاري والمهني، ومن جهة أخرى، بإدماجه لأشكال جديدة من الرهون والعمليات التي في حكمها.
ومن المبادئ التي أرساها مشروع القانون الجديد إحداث السجل الوطني للضمانات، تكريسا لمبدأ الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة. وسيسمح هذا السجل بتجميع كافة المعلومات المرتبطة بالأموال المرهونة، وإشهار جميع أنواع الرهون دون حيازة، وكذا العمليات التي تدخل في حكمها والتقييدات المعدلة لها، وكذا التشطيبات، وهو ما سيمكن الدائنين من التوفر على صورة متكاملة للوضعية المالية للمقاولة.
ويؤسس مشروع القانون أيضا لمبدأ التناسبية بين الدين والمال المخصص كضمانة له بهدف تحقيق التوزان بين حقوق طرفي عقد الرهن، والسماح بالرفع الجزئي للرهون بكيفية تدريجية تتناسب والأداءات التي تمت. ويسهل تحقيق الضمانات المنقولة، إذ تم استحداث آليات جديدة تسمح بتيسير عملية التحقيق، ومنها إمكانية التملك القضائي للدائن عند عدم الأداء والذي يخول للدائن الحصول على المال المرهون بأمر من المحكمة، وذلك بالنظر إلى الصعوبات التي تعترض الدائنين من أجل تحقيق ضماناتهم، وأخذا بعين الاعتبار الآجال الطويلة التي تستغرقها عمليات تحقيق هذه الضمانات.
وعلاوة على ذلك، يمكن تحقيق الضمانة بواسطة آليات تعاقدية جديدة لا تستلزم اللجوء إلى القضاء، كالتملك الرضائي عند عدم الوفاء وكذا البيع بالتراضي.
