دعا أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أخذ التوصيات التي صاغها المجلس حول الإصلاح الضريبي، بعين الاعتبار عند وضع توصيات المناظرة الوطنية للجبايات التي انطلقت أشغالها صباح الجمعة بالصخيرات.
وقال الشامي في الجلسة الافتتاحية للمناظرة إن التقرير و الرأي اللذين أعدهما المجلس في هذا الشأن وأصدرهما يوم 28 مارس الأخير، يمثلان ثمرة نقاش عميق استغرق سنة كاملة، وتتطلب 150 استشارة و عشرات الاجتماعات، و وشاركت فيه كل القوى الحية في البلاد وصوتت عليه بالإجماع في إطار المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي، يتضمن مجموعة هامة من التوصيات التي يمكن للحكومة أن تأخذها دون تحفظ اعتبارا لدور المجلس وتركيبته التي تشمل كل الفاعلين، والتي تعكس إجماعا وتوافقا وطنيا.
ومن أبرز توصيات المجلس في هذا الصدد “استكمال الترسانة القانونية المنظمة للمجال الجبائي بنظام أكثر عدلا وأكثر إنصافا للضريبة على الذمة المالية (الثروة)”، وذلك من أجل إرساء الشعور بالإنصاف، استناجا إلى المبدأ الدستوري الذي ينص على أنه “على الجميع أن يتحمل، كل قدر استطاعته، التكاليف العمومية”.
وتحدث الشامي عن توصية مماثلة للإلتزام الذي عبر عنه وزير الاقتصاد والمالية بتوجيه المحاصيل الجبائية الإضافية المتأتية من توسيع الفرشة الضريبية نحو تخفيض نسب الضرائب ودعم النفقات الإجتماعية. وقال الشامي “أوصينا بتخصيص ثلث هذه الحصيلة الإضافية لتخفيض الضرائب وثلثها لتعزيز النفقات الإجتماعية وثلثها لدعم ميزانية الدولة”.
وميز الشامي في توصيته بين الثروة المنتجة المولدة للدخل والخاضعة للضريبة، وبين الثروة غير المنتجة والتي تشكل عبئ على المجتمع. ودعا في هذا الإطار إلى تضريب الثروة غير المنتجة، كالعقارات الغير المستعملة في الدورة الاقتصادية.
و انتقد المجلس في تقريره هيمنة اقتصاد الريع واللجوء بكثرة إلى منح الامتيازات من أجل تنمية الأنشطة الاقتصادية، مما يؤدي إلى انعدام النجاعة وضعف القيمة المضافة ويساهم بالتالي في استمرار التفاوتات الاجتماعية والمجالية و التركيز القوي الذي يطبع الاقتصاد، ويتجلى ذلك في العدد المحدود للمقاولات، والتي تولد ثروة وطنية تتسم بدورها بالمحدودية.
