لم يتأخر رد أرباب المصحات الخاصة على ما قاله زهير الشرفي، الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، في إحدى جلسات المناظرة الثالثة للجبايات، حيث قررت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة جره أمام القضاء بتهمة التشهير.
ونقلت المجلة الاقتصادية “شالانج” عن رضوان السملالي، رئيس الجمعية قوله إن “ما قاله زهير الشرفي مجانب للصواب، هو يتحدث عن حقيقة أننا نقدم تصريحات مغلوطة للسلطات الضريبية. إنه لأمر مخز أن يعتقد الاقتصادي الخبير أن القطاع قادر على إخفاء 90 في المائة من نشاطه، دون أن يواجه مشاكل”.
السملالي أضاف: “بالإضافة إلى ذلك، تمكنت إدارة الضرائب التي جمعتنا معها نقاشات لمدة ستة أشهر، من تسوية وضعية 1.5 في المائة فقط من نشاط المصحات الخاصة، ما يعني أن السلطات الضريبية أدركت أن الفرق هو فقط 1.5 في المائة”.
رئيس جمعية المصحات الخاصة قال أيضا: “الشرفي يتهم النظام الصحي المغربي الخاص بالفساد. إنه يخلط بين النوار وبين الأداء نقدا، ونحن نعلم أنه ليس جميع المواطنين المغاربة يملكون دفتر شيكات، ولهذا يدفعون نقدا. وبطبيعة الحال يتم التصريح بها وإلا سنغرق. وأكثر من هذا يقول إننا لا نقبل الشيكات، والحال أن 80 في المائة من إيداعاتنا لدى البنوك هي عن طريق الشيكات وهذا بشهادة مصادر بنكية، وإذا كان هناك شخص يرفض الشيكات، فهي الإدارة وليست العيادات الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، فالأمر الأكثر خطورة هو أنه يقر علنا بإمكانية أن تغض الإدارة الطرف عن الاحتيال الضريبي بنسبة 20 في المائة”.
“لقد ذهبنا إلى المحكمة لأننا نعتقد أنه تشهير، يقول السملالي، وباشرنا بالفعل الإجراءات القانونية. فضا عن أننا سنراسل الأحزاب السياسية لأنه أمر خطير أن يقول رجل دولة بحجم الكاتب العام لوزارة إن الدولة يمكنها أن تتنازل عن 20 في المائة من إيراداتها. وبالإضافة إلى كل هذا، نحضر لجمعية عامة ستعقد بنهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، حيث سنقرر بشأن الإجراء النقابي الواجب اتخاذه. وقد يصل بنا الأمر إلى الدخول في إضراب مفتوح”.
