أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن تنفيذ القانون المالي في متم دجنبر 2017 سجل مبلغا سلبيا على مستوى الميزانية بلغ 37,6 مليار درهم برسم سنة 2017 مقابل 42,3 مليار درهم برسم السنة التي قبلها.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها نصف السنوية حول تنفيذ القانون المالي، أن هذا العجز يعود إلى المداخيل العادية (باستثناء إيرادات القروض) التي بلغت 326,3 مليار درهم، ونفقات الميزانية العامة (باستثناء اهتلاك الديون) التي بلغت 363,9 مليار درهم.
وفيما يتعلق بمداخيل القروض التي بلغت 73,3 مليار درهم، واستهلاك الدين الذي بلغ 44,6 مليار درهم، أضاف المصدر ذاته أن تنفيذ قانون المالية نجم عنه فائض في التحملات حول الموارد بنحو 9 مليار درهم. وأشار المصدر إلى أن إجمالي الموارد العامة للدولة خلال النصف الأول من سنة 2017 بلغ 399,5 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 107,1 في المائة من توقعات قانون المالية، في حين أن إجمالي النفقات بلغ 408,6 مليار درهم درهم، وذلك بمعدل انجاز بلغ 102,6 في المائة.
