تستعد الحكومة في اجتماعها المنعقد يوم غد الخميس، لرفع نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد القمح اللين ومشتقاته، ويتزامن هذا الإجراء الذي يروم فسح المجال لتسويق القمح المحلي، مع ارتفاع واردات القمح خلال الفصل الأول من 2019، والتي فاقت قيمتها عند متم مارس الأخير 3.5 ملايير درهم عوض 3.2 ملايير درهم في الفترة نفسه من العام الماضي،
ومن المرتقب أن تشهد واردات القمح هذا العام ارتفاعا ملحوظا جراء انخفاض محاصيل الحبوب المعلن عنها خلال الموسم الحالي ب 40.8 في المائة والتي لن تتجاوز 61 مليون قنطار، عوض 102.7مليون قنطار المسجلة خلال الموسم الماضي وهو ما يعني تراجعا بحوالي 42 مليون قنطار، كما يشكل هذا الرقم تراجعا ب 19في المائة بالمقارنة مع متوسط الإنتاج خلال العشرية الأخيرة والبالغ 75 مليون قنطار.
وفي العام الماضي اضطر المغرب إلى استيراد أزيد من 40 مليون قنطار من القمح، ضمنها 29 مليون قنطار من القمح اللين و ذلك على الرغم من كون المحصول كان جيدا، وهو ما تسبب في ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى 14.3 مليار درهم ، بزيادة قدرها 784 مليون درهم في حين أن البلاد لم تستورد في 2017 سوى 3.6 ملايين قنطار بمعدل أسعار في السوق الدولي استقر في حدود 2288 درهما للطن خلال 2018.
و تفيد معطيات لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أن معدل استهلاك المغاربة للحبوب يعد مرتفعا بشكل كبير مقارنة بالاستهلاك العالمي، حيث يقدر هذا المعدل إلى حوالي 200 كيلوغرام من الحبوب في السنة، مقابل 152 كيلوغرام لكل فرد على المستوى العالمي.
