تم تصنيف المغرب، ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط، في المرتبة 42 من أصل 178 بلدا على الصعيد العالمي في مجال البيانات المفتوحة برسم سنة 2018، ما يعني الصف الأول في منطقة شمال إفريقيا.
وأضحت المندوبية، في بلاغ لها، أن هذا التصنيف، الذي يتم حسب مؤشر البيانات المفتوحة الذي يعتمده مرصد البيانات المفتوحة، يجعل المغرب يحتل الرتبة الثانية في المنطقة العربية والثالثة على الصعيد الإفريقي ب 57.5 نقطة، بعد رواندا وجزر موريس اللتين أحرزتا على التوالي على 58.3 و 57.9 نقطة .
واعتبرت أن تصنيفها في تلك الرتبة يعكس التطور الذي حققته المندوبية في مجال البيانات المفتوحة، مؤكدة أنها ستعمل مستقلا على تحسين أدائها في هذا المجال، وعلى الإغناء المرتقب لقاعدة المعطيات الإحصائية لهذه المؤسسة بمؤشرات جديدة، ووضع قواعد المعطيات الفردية لعملياتها الإحصائية، بعد حجب هوية الأفراد المعنيين بها، في متناول ذوي الاختصاص والاهتمام بموضوعها.
وشددت على أنه يمكن تحسين هذا التصنيف إذا ما تم تزويد المندوبية السامية للتخطيط، وفق المعايير الإحصائية المعتمدة وبكيفية مؤسساتية، من طرف القطاعات بما تتوفر عليه من معطيات دالة حول أنشطتها.
ويقوم مرصد البيانات المفتوحة، المعروف على الصعيد الدولي بمهنيته واستقلاليته، بتقييم دولي للأجهزة الوطنية للإحصاء في مجال البيانات المفتوحة، ويشتغل بتنسيق مستمر مع قسم الإحصاء التابع للأمم المتحدة. ويعتبر مؤشر البيانات المفتوحة مؤشرا مركبا لتقييم المواقع الالكترونية بناء على معايير مرتبطة بتغطية وانفتاح المعطيات المنشورة.
