خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2019 إلى 2.6 في المائة، فيما أبقى على توقعاته للنمو بالنسبة للصين عند 6.2 في المائة، حسبما جاء في تقريره نصف السنوي لآفاق الاقتصاد العالمي.
وذكر التقرير بـ ” تزايد حالة عدم اليقين في السياسات، بما في ذلك تصاعد التوترات التجارية مجددا في الآونة الأخيرة بين اقتصادات كبرى، صاحبها تباطؤا في الاستثمارات العالمية وانخفاضا في الثقة “.
وأوضح التقرير أن نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 2019 قد تم خفضه إلى مستوى “أقل من المتوقع” نسبته 2.6 في المائة، وهو أقل بواقع 0.3 نقطة مائوية مقارنة بالتقديرات السابقة التي صدرت في يناير. ومن المتوقع أن يصل النمو العالمي إلى 2.7 في المائة في عام 2020.
وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في مؤتمر عن بعد “تيلكونفرانس”، إن “الآفاق الاقتصادية العالمية، على المديين القريب والبعيد، تواجه تحديات كبيرة”،مشيرا إلى أن المخاطر السلبية على النمو تشمل تزايد الحواجز التجارية، وتراكم الديون الحكومية، وتعمق التباطؤ في الاقتصادات الكبرى.
وأكد التقرير أن نمو التجارة العالمية في عام 2019، على وجه الخصوص، تم تعديله بالانخفاض بواقع نقطة مائوية كاملة، ليصل إلى 2.6 في المائة، وهو الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية.
من جهته، قال مدير مجموعة آفاق النمو في البنك الدولي آيهان كوس، خلال المؤتمر، إن التوقعات الحالية البالغ نسبتها 2.7 في المائة للنمو العالمي في عام 2020 قد يتم تخفيضها بواقع نقطة مئوية كاملة لتصل إلى 1.7 في المائة إذا ما استمرت التوترات التجارية في التصاعد.
وأشار التقرير إلى إنه من المتوقع أن ينخفض النمو بين الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات ليصل إلى 4 في المائة في عام 2019، حيث تواجه عدد من الاقتصادات تأثير الضغوط المالية وحالة عدم اليقين السياسي. ومن المتوقع أن ينتعش النمو إلى 4.6 في المائة في عام 2020.
وأبقى البنك الدولي، في التقرير، على توقعاته للنمو بالنسبة للصين هذا العام عند 6.2 في المائة، مشيرا في ذلك إلى “تباطؤ التجارة العالمية، واستقرار أسعار السلع الأساسية، وتوافر ظروف مالية عالمية داعمة، وقدرة السلطات على معايرة السياسات النقدية والمالية الداعمة لمواجهة التحديات الخارجية وغيرها من الرياح المعاكسة”.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 1.7 في المائة في عام 2019، مع توقع نمو منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة. وأن يتراجع النمو في الولايات المتحدة إلى 2.5 في المائة هذا العام، وأن يتباطأ إلى 1.7 في المائة في عام 2020.
