أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية بلاغا يكشف مزيدا من التفاصيل حول قرار الحكومة التخلي عن حصة 8 في المائة من رأسمال مجموعة “اتصالات المغرب”.
وحسب ما نقله البلاغ فعملية تفويت جزء من حصة الدولة في رأس مال المجموعة ستتم عبر شطرين الأول سيهم نسبة تصل إلى 6 في المائة من رأس المال، وهي عملية ستمر عبر سوق الكتل في بورصة الدار البيضاء.
وستغطي هذه العملية الأولى، التي ستتم قبل نهاية يونيو ويشارك فيها المستثمرون المؤسساتيون المغاربة، نحو 52.7 مليون سهم حدد لها سعر 127 درهمًا للسهم، أي ما مجموعه 6.64 مليار درهم.
وسيتم بيع الجزء المتبقي، الذي يمثل 2 في المائة من حصة الدولة في اتصالات المغرب أي حوالي 17.5 مليون سهم، في سوق الأسهم من خلال عرض عام للبيع OPV.
ويرتقب أن يتم نشر تفاصيل هذه العملية في نشرة إخبارية بعد حصولها على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
