نفا سعيد الابراهيمي، رئيس هيئة القطب المالي للدار البيضاء، أن تكون “كازافينانس سيتي” جنة ضريبية، في رد على الأخبار التي أورتها وسائل الإعلام مؤخرا عند نقلها لموقف أحد المسؤولين الأوربيين من الامتيازات التي يمنحها المغرب لصادراته.
واعتبر الإبراهيمي، خلال لقاء صحفي نظم بالدارالبيضاء أن هناك قراءة مغلوطة ومغرضة تم على أساسها تأويل موقف المسؤول الأوربي الذي كان قد أشار إلى “بعض الأنظمة الجبائية والجمركية التي يمكن أن ينتج عنها ضرر”، كتشجيع الصادرات، ولم يشر المسؤول الأوروبي في أية لحظة إلى كون المغرب يأوي “ملاذات ضريبية”.
وقال الإبراهيمي إن “حزمة الامتيازات الضريبية” التي يقدمها القطب المالي للدارالبيضاء (CFC) لم تعد تشكل نقطة الإغراء الأولى لمبيعات القطب تجاه الشركات ، وأوضح ذات المسؤول قائلا “القطب المالي للدار البيضاء ليس ملاذاً ضريبياً، الشركات لا تأتي إلى المغرب بسبب الضرائب، ولايمكن مقارنته بدبلن ولوكسمبورغ وموريشيوس وأنا لا أتحدث حتى عن دبي، هذه البلدان لديها جاذبية ضريبية أفضل.. وأنا هنا أحذر من المعلومات الخاطئة التي يمكن أن تلحق الضرر بسمعة البلد ككل! “.
وجاء توضيح سعيد الإبراهيمي لهذه النقطة، في أعقاب المقالات والتقارير الصحفية التي أكدت أن الاتحاد الأوروبي ظل يضغط على المغرب لبعض الوقت لمراجعة بعض التدابير المالية التي يعتبرها استثناءات. وينصب التركيز على الفوائد التي تعود على قطاعات التصدير والمناطق الحرة ”
وأضاف الإبراهيمي أن المؤاخذات الأوروبية التي تهم القطب المالي للدار البيضاء تعلقت بأمرين، يتعلق أولها بطريقة احتساب الضرائب على المقرات الإقليمية للشركات. وأوضح بهذا الصدد أن النظام المطبق على هذه المقرات في المغرب يرتكز على تضريب الأرباح، عندما يكون نشاط المقر مدرا للربح، أو على فرض رسم جزافي على نفقات التسيير عندما لا يكون للمقر نشاط مدر للربح. وأضاف “الاتحاد الأوروبي يؤاخذ علينا اعتماد هذا الخيار الثاني، ويعتبر أن الضريبة يجب أن تكون على أساس الأرباح فقط”. مضيفا أن تطبيق الاقتراح الأوروبي يعني أن المقرات المركزية غير المدرة للربح لن تؤدي أية ضريبة، مشيرا إلى أن ذلك سيحسن حتما من تنافسية القطب المالي للدار البيضاء.
من جهة أخرى تندرج المؤاخذة الثانية للاتحاد الاوربي حول حجم الفارق بين سعري الضريبة على الأرباح المطبقة على النشاط الموجه للسوق الداخلية والنشاط الموجه للتصدير. وبخصوص هذه المؤاخذة يؤكد الإبراهيمي أن المغرب ليس البلد الوحيد في العالم الذي يمنح تفضيلات ضريبية للشركات المصدرة بهدف تشجيع صادراته، مشيرا إلى أن مئات الدول عبر العالم تدعم صادراتها. وأضاف أن من بين توصيات المناظرة الوطنية للضرائب التي نظمت الشهر الماضي في الصخيرات إحداث تقارب بين سعر الضريبة على أرباح الشركات المصدرة و سعر الضريبة على أرباح الشركات التي تخدم السوق الداخلية، معبرا عن أمله في أن يكون السعر الجديد ملائما لتنافسية المقاولات المصدرة.
