قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمس الثلاثاء، إنه لا توجد أي عناصر جديدة، في الوقت الراهن، تبرر الانتقال للمرحلة الثانية من إصلاح نظام سعر الصرف.
الجواهري الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقب الدورة الثانية لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2019، أكد أن صندوق النقد الدولي يرى أنه ينبغي توسيع نطاق سعر صرف الدرهم، لكن بنك المغرب أخبره بأنه يفضل الانتظار حتى تتوفر العناصر التمهيدية المؤشرة على الاصطدام، وذلك من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية.
وقال والي بنك المغرب “إذا كان الناس لم يعاينوا بعد مؤشرات الاصطدام من قبيل انخفاض احتياطيات العملات على سبيل المثال، فبوسعهم الاعتقاد أن هناك نقاط ضعف اقتصادي نعمل على إخفائها”.
وأكد الجواهري أن “الانتقال إلى المرحلة الثانية من إصلاح نظام سعر الصرف، سيجرى عندما تتوفر العلامات الدالة على احتمال حدوث اصطدام”.
وقال في السياق نفسه، إن الحجة المقدمة من طرف بنك المغرب أدت إلى قيام صندوق النقد الدولي بإعادة تقييم موقفه وأن بعض مسيريه يشاطرون بنك المغرب رأيه.
وحسب الجواهري، ومن أجل المضي قدما في هذا الإصلاح لنظام سعر الصرف، يتعين في البداية أن تتوفر الشروط الأولية المتمثلة في مستوى احتياطيات العملات الأجنبية، والاستدامة المالية على المدى المتوسط، ومناعة النظام البنكي، والسيطرة على التضخم، كما يتوجب أخذ الجانب الإجرائي بعين الاعتبار.
وعلى المستوى الإجرائي – يضيف الجواهري- يحتاج الفاعلون الاقتصاديون إلى تملك نظام سعر صرف مرن ويستوعب على نحو جيد آليات التغطية المتاحة لهم قبل الشروع في المرحلة الثانية من الإصلاح.
