وقع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف يوسف الحمد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بالرباط، على اتفاقيتي قرض يمنح بموجبهما الصندوق للمغرب قرضا بمبلغ إجمالي يصل إلى 2.27 مليار درهم. وتم التوقيع على الاتفاقيتين بحضور عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
ويهدف هذا القرض إلى المساهمة في تمويل كل من مشروع تعلية سد محمد الخامس بالجهة الشرقية للمملكة ومشروع إنشاء الطريق السريع المداري لمدينة العيون.
وبالمناسبة، أشاد بنشعبون، بالدعم المتواصل للصندوق العربي للمشاريع الإنمائية بالمغرب، مسجلا أن الشراكة مع الصندوق تتجاوز أربعة عقود من الزمن، إذ تعود أول عملية تمويلية من الصندوق العربي لفائدة المغرب إلى عام 1975. وذكر الوزير، في هذا السياق، بأنه قد تم توقيع 72 عقد قرض خلال هذه الفترة، بقيمة إجمالية بحوالي 4,4 مليار دولار، علاوة على تقديم 27 معونة لفائدة المملكة بقيمة إجمالية تناهز 19,4 مليون دولار.
وأوضح الوزير أن المشروعين موضوع اتفاقيتي القرض يدخلان ضمن أولويات الحكومة المغربية، باعتبارهما يقعان في صلب السياسة التنموية لبلادنا في شقيها المتعلقين بالتدبير المعقلن للموارد المالية من جهة، وتطوير وتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة من جهة ثانية.
من جانبه، أشار المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إلى أن اتفاقيتي القرض تهم المشروع الأول الذي يهدف إلى تعزيز السعة التخزينية لسد محمد الخامس، في حين أن المشروع الثاني يهم إنجاز الطريق السيار لمدينة العيون، الذي يكتسي، في نظره، أهمية خاصة، مقارنة مع الطريق السيار المغاربي. وأشار إلى أن الصندوق يطمح إلى المساهمة في تمويل المزيد من المشاريع التنموية بالمغرب مستقبلا، مشيدا بالعلاقات الجيدة التي تربط الصندوق بالمملكة.
من جهته، أشار اعمارة، إلى أن الأمر يتعلق بمشروعين كبيرين يندرجان في إطار السياسة العمومية المغربية في مجال الماء والنقل.
وسيساهم مشروع تعلية سد محمد الخامس في تحسين تنظيم مياه وادي ملوية، وتعويض انخفاض السعة التخزينية للسد نتيجة لتراكم التسربات في بحيرته؛ مما سيمكن من تأمين المياه الصالحة للشرب وتكثيف النشاط الزراعي في المنطقة.
وبخصوص مشروع الطريق السريع المداري لمدينة العيون، فإنه يعد جزء من المحور الطرقي الواصل بين تزنيت والعيون والداخلة الذي يتم إنجازه حاليا في إطار تنزيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة.
وسيمكن هذا المحور الطرقي، الذي يشكل أهم شريان يصل شمال المغرب بجنوبه، من تعزيز الروابط بين المغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
