خلصت دراسة أجرتها وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة، بشأن التبعات الصحية والاقتصادية للساعة الصيفية، على صحة الساكنة في شطرها الثاني، إلى نتائج مطمئنة بخصوص الموضوع، باعتبار انها لا تشكل اي خطر صحي على المواطنين، كما تمكن من جهة اخرى من توفير ما يقرب من 40 مليون درهم، في الفاتورة الطاقية للمغرب، بحسب ما أكده محمد بن عبد القادر، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وانطلاقا من نتائج الدراسة، التي اجريت بالتعاون مع ما يقرب من 20 من المصالح الحكومية، وما يقرب من 40 مسؤولا في عدة مجالات، فإن الاقتصاد المغربي وفر ما يقرب من 37.6 جيغا واط / للساعة، على مستوى الإنتاج الطاقي الكهربائي، خلال الفترة الممتدة ما بين أكتوبر 2018 و مارس 2019، اي ما يقرب من 33.9 مليون درهم خلال نفس الفترة، ومسجلا انخفاضا في انبعاثات الغازات الدفيئة، بمعدل 11 الفا و 444 طنا، بحسب المصدر نفسه.
وقد أكدت نتائج نفس الدراسة، أن قرار الاستمرار على التوقيت الصيفي، لا يشكل اي خطر على صحة المواطنين، و لا يتعلق بما يعانونه من اضطرابات في النوم، بحسب ما صرح به في غرفة المستشارين، مؤكدا أن هذه الاضطرابات تعود أسبابها للتبديل المتكرر ما بين التوقيتين، الذي يظل لعتبة 4 مرات في السنة، متحدثا عن فترة العمل الاولى على توقيت “GMT+1″، والتي استمرت على مدى 5 سنوات، منذ 2012 وإلى غاية 2017.
وبحسب بن عبد القادر، فقد أشارت الدراسة أيضا إلى النتائج السلبية، التي يتضمنها التحويل المتكرر ما بين التوقيتين، ما أدى لاتخاذ القرار بالعمل الدائم بالساعة الصيفي على مدار السنة، في حين ان النصف الثاني من الدراسة، قد ركز على ايجابيات تبني الساعة الصيفية على الصعيد الصحي، وجوانب اخرى معيشية للمواطن المغربي، كالأمن والنقل والاستهلاك الداخلي والأثر الاقتصادي.
