توقع أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي في المغرب، نموا بنسبة 3,4 في المائة سنة 2020 عوض 2,7 في المائة المنتظرة سنة 2019، وذلك بحسب المعطيات الرقمية المتعلقة بوضعية الاقتصاد الوطني في أفق سنة 2020.
وأوضح الحليمي في مؤتمر صحفي خصص لعرض وضعية الاقتصاد الوطني خلال 2019 وآفاقها سنة 2020، أن التوقعات الاقتصادية لسنة 2020 ترتكز على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب، مدعما بتعزيز أنشطة الزراعات الأخرى والأنشطة تربية الماشية خلال الموسم الفلاحي 2019-2020، وعلى نهج السياسة المالية نفس المعتمدة خلال سنة 2019، خاصة مع تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الأجور.
كما ترتكز هذه التوقعات، يضيف الحليمي، على التطورات المرتبطة بالمحيط الدولي، خاصة استقرار أسعار النفط سنة 2020 في مستوى السنة الجارية نفسها والتحسن الطفيف المرتقب للطلب العالمي الموجه نحو المغرب، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة نمو المداخيل السياحية وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سنة 2020.
و بحسب المندوب السامي للتخطيط، ستسجل القيمة المضافة للقطاع الأولي سنة 2020 ارتفاعا طفيفا بحوالي 4,6 في المائة عوض انخفاض ب 2,1 في المائة سنة 2019، في وقت سيفرز فيه القطاع غير الفلاحي، المتكون من أنشطة القطاع الثانوي والثالثي، نموا في قيمته المضافة بوتيرة 3,1 في المائة .
وبخصوص القطاع الثانوي، توقع الحليمي أنه سيسجل نموا بنحو 3,1 في المائة، مضيفا أن القيمة المضافة لأنشطة القطاع الثالثي ستسجل ارتفاعا بـ 3 في المائة، وهي الوتيرة نفسها المرتقبة سنة2019 .
وعلى المستوى الإسمي، أبرز الحليمي أن الناتج الداخلي الإجمالي سيسجل زيادة بـ 4,5 في المائة عوض 3,5 في المائة سنة 2019، مشيرا الى أن هذا التطور سيفرز ارتفاعا طفيفا للتضخم المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، لينتقل من 0,8 في المائة سنة 2019 إلى 1 في المائة سنة 2020.
وسجل أنه في ظل هذه الظروف، وبناء على تطور الساكنة النشيطة واستقرار فرص الشغل المحدثة، سيرتفع معدل البطالة ليصل إلى 10 في المائة سنة 2019 عوض 9,8 في المائة سنة 2018، قبل أن يسجل9,9 في المائة سنة 2020.
من جهة أخرى، توقع الحليمي أن يعرف حجم الطلب الداخلي تحسنا لتصل وتيرة نموه إلى 3,2 في المائة، حيث سيسجل مساهمة في النمو الاقتصادي الوطني تصل إلى3,5 نقطة سنة 2020 عوض زيادة بـ 2,8 في المائة ومساهمة بـ 2,9 نقط سنة 2019.
وبخصوص الطلب الخارجي، سيسجل حجم الصادرات من السلع والخدمات زيادة بنسبة 8,1 في المائة عوض 7,2 في المائة سنة 2019، مستفيدا من النتائج الجيدة للأنشطة التصديرية للقطاعات التقليدية وأنشطة صناعة السيارات.
ومن جهتها، سترتفع الواردات بحوالي6,7 في المائة عوض 6,5 في المائة سنة 2019، وبالتالي ستفرز هذه التطورات مساهمة سالبة للطلب الخارجي في النمو للسنة الثالثة على التوالي بحوالي-0,1 نقطة.
وبناء على نفقات الاستثمار، توقع الحليمي أن يستقر عجز الميزانية في حدود 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 عوض 3,6 في المائة سنة 2019، مبرزا أنه بالنظر للحاجيات التمويلية للخزينة، سيتراجع معدل الدين للخزينة إلى حوالي 64,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 65,3 في المائة سنة 2019.
وبالتالي، يوضح الحليمي، سيعرف الدين العمومي الإجمالي تراجعا طفيفا، ليستقر في حدود 80,7 في المائة سنة 2020 عوض 81,3 في المائة المتوقعة سنة 2019.
وبخصوص القروض البنكية، ذكر الحليمي أنه أخذا بعين الاعتبار آفاق النمو الاقتصادي لسنة 2020 والارتفاع المعتدل للأسعار، ستسجل هذه القروض زيادة بـ 4,6 في المائة سنة 2020 عوض 3,8 في المائة سنة 2019، مبرزا أنه بناء على فرضية تغطية الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة لحوالي 5,3 أشهر من الواردات من السلع والخدمات، ستعرف الكتلة النقدية زيادة بحوالي 4,6 في المائة سنة 2020 عوض 4,3 في المائة سنة 2019.
