أكدت مؤسسة (جان جوريس) في تحليل لتطور الاقتصاد المغربي، أن المملكة حققت أداء اقتصاديا متميزا خلال السنوات الأخيرة، من خلال اعتماد تقويم منتج أتاح بقاء النمو قويا على الرغم من الصدمات الخارجية.
وقالت المؤسسة التي ركزت تحليلها على التحولات الهيكلية للاقتصاد المغربي خلال العشرين سنة الماضية إن “المغرب ينظر اليه اليوم كمختبر لمسار تنموي مثير للاهتمام، لاسيما بسبب موقعه الأورو – افريقي وطموحه ليصبح قطبا اقتصاديا في اتجاه القارة”.
وأبرز المصدر نفسه أنه ضمن بيئة شمولية تتسم بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والذي أرخى بظلاله على الاقتصاد الأوروبي منذ الأزمة المالية لسنة 2008، حقق الاقتصاد المغربي نموا حقيقا بمعدل سنوي قدره 4.2 في المائة ما بين 2000 و2019 .
وأضافت المؤسسة ان متوسط مستوى النمو الاقتصادي بالمغرب، ظل مرتفعا عن مستوى النمو ببلدان شمال افريقيا (3.42) وكافة البلدان الافريقية )4.32(.
وأشارت المؤسسة من ناحية أخرى الى ان مستوى التضخم عرف تراجعا ملموسا خلال الفترة من 1990 الى 2018، و”يتعين التأكيد في هذا الصدد على ان المغرب نجح في تحقيق انتقاله في مجال التحكم في التضخم، موفرا مناخا ملائما لنمو الاستثمارات الخارجية المباشرة”، مبرزة الانفتاح التدريجي للمغرب على التجارة الخارجية.
وأبرزت المؤسسة من جهة أخرى اندماجا أفضل للمغرب في السلسلة العالمية للقيم” خاصة في القطاعات المسماة “المهن العالمية للمغرب” التي أتاحت تحولا عميقا في طبيعة الصادرات المغربية.
ونقلت المؤسسة عن العديد من الخبراء قولهم إن المغرب قد يتجاوز معدل إنتاج السيارات في إيطاليا ابتداء من 2021 بقدرته على طرح نحو مليون سيارة في السوق في السنة.
وبخصوص قطاع الطيران اكدت المؤسسة ان تواجد (سافران) أو (بومبارديي) او خدمات مرحلة، مكن القطاع من شق مسار مماثل لصناعة السيارات.
وأضافت أن المغرب استطاع من خلاله تحوله الى قوة صناعية مصدرة، تنمية صادراته بشكل ملموس.
وبعد ان سلطت المؤسسة الضوء على المزايا المحتملة لانضمام المغرب الى المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب افريقيا، (سيدياو) اعتبرت المؤسسة أن هذه الأخيرة تمثل وجهة مولدة للفائض التجاري بالنسبة للاقتصاد المغربي.
وتعتبر مؤسسة (جان جوريس) مؤسسة سياسية فرنسية تشجع تشجع تبادل الأفكار وتقاسم الممارسات الفضلى من خلال نقاشات وانتاجات ومبادرات تكوينية.
