أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب بأن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 3 في المائة برسم سنة 2018 مقابل 4,2 في المائة السنة السابقة.
وأوضح التقرير السنوي، الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري والي البنك المركزي أمام الملك محمد السادس، أن القيمة المضافة الفلاحية استفادت، للسنة الثانية على التوالي، من الظروف المواتية المناخية لترتفع بنسبة 4 في المائة مقابل 15,2 في المائة”، مضيفا أن “القطاعات غير الفلاحية واصلت بدورها انتعاشها البطيء الذي بدأ في 2016 لتسجل نموا بنسبة 2,6 في المائة بدلا 2,9 في المائة”.
وأبرز التقرير تحسن وتيرة النمو في الصناعات التحويلية وفرع الكهرباء والماء، وظلت مرتفعة، رغم تباطؤها، في فرع “الفنادق والمطاعم”، فيما بقيت شبه منعدمة في مجال البناء والأشغال العمومية.
وذكر بنك المغرب أنه من جانب الطلب يعزى تباطؤ النمو إلى عودة المساهمة السلبية للصادرات الصافية، في حدود 1,3 نقطة مئوية، فيما انتقلت مساهمة مكونه الداخلي من 3,9 نقطة مئوية إلى 4,3 نقطة.
وأوضح أنه بالأسعار الجارية، بلغ الناتج الاجمالي الداخلي 1106,8 مليار درهم مرتفعا بنسبة 4,1 في المائة، وأخذا بالاعتبار التحويلات الجارية والمدفوعات برسم عائدات الملكية بلغ الدخل الوطني الاجمالي المتاح 1157,7 مليار أي 32 ألف و870 درهم للفرد مقابل 32 ألف و342 درهم سنة قبل.
وأفاد التقرير بأن القطاع الأولي سجل في 2018 نموا بنسبة 2,7 في المائة يشمل تزايدا بنسبة 4 في المائة مقابل 15,2 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية وتدهور القيمة المضافة لقطاع الصيد من 8,3 في المائة إلى 11 في المائة.
وفي ما يتعلق بالقطاع الثانوي تباطأت وتيرة النمو إلى 3 في المائة في 2018 مقابل 3,6 في المائة سنة من قبل مع تسجيل تطورات متباينة حسب القطاعات، فقد ارتفعت القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 3,5 في المائة مقابل 2,5 سنة من قبل.
وأشار بنك المغرب إلى أنه على مستوى القطاع الثالثي استقرت وتيرة النشاط في 2,7 في المائة فيما بلغت مستوى مساهمته في النمو 1,3 نقطة مئوية، وتواصلت دينامية النشاط السياحي حيث تحسنت القيمة المضافة لفرع “الفنادق والمطاعم” بنسبة 6 في المائة مقابل 11,5 في المائة في سنة 2017.
وأوضح أن عدد الوافدين إلى المراكز الحدودية سجل نموا جديدا بنسبة 8,3 في المائة بدلا من 9,8 في المائة إلى 12,3 مليون شخص، شاملا ارتفاعا في توافد المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 2,3 في المائة إلى 5,6 مليون شخص والسياح الأجانب بنسبة 13,9 في المائة إلى 6,7 مليون. وشمل هذا التطور مختلف البلدان الرئيسية المصدرة للسياح، بزيادة قدرها 14,3 في المائة للسياح القادمين من فرنسا، و14,5 في المائة من اسبانيا و24 في المائة من ايطاليا و19,1 في المائة من ألمانيا. وعلى نفس المنوال، تزايد عدد السياح القادمين من أمريكا الشمالية بنسبة 19 في المائة ومن الصين بنسبة 22,9 في المائة.
بموازاة ذلك، تزايد عدد ليالي المبيت في مؤسسات الايواء السياحي بنسبة 8,4 في المائة بدلا من 14,8 في المائة لتصل إلى 24 مليون ليلة، بارتفاع بنسبة 11,7 في المائة بدلا من 18,4 في المائة بالنسبة لغير المقيمين بمعدل 1,2 في المائة بدلا من 7,7 في المائة بالنسبة للمقيمين. وحسب الوجهات الرئيسية بلغت نسبة النمو 10,1 في المائة في مراكش و 9,7 في المائة في طنجة و 8 في المائة في أكادير و 2,9 في المائة في الدار البيضاء.
وأخذا بالاعتبار تحسن الطاقة الإيوائية بنسبة 4 في المائة إلى 261,3 ألف سرير، ارتفعت نسبة الملء من 43 في المائة إلى 46 في المائة على الصعيد الوطني، وحسب المدن تزايدت بواقع 7 نقط مئوية إلى 61 في المائة في مراكش، وبواقع 5 نقاط إلى 60 في المائة في أكادير، و 6 نقاط إلى 52 في المائة في طنجة، فيما استقرت في 54 في المائة في الرباط، وانخفضت بنقطة واحدة إلى 33 في المائة في تطوان.
وفيما يتعلق بخدمات النقل، تزايدت قيمتها المضافة بنفس وتيرة سنة 2017 أي 3,7 في المائة، وتراجعت عمليات نقل السلع بنسبة 10 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 6,4 في المائة فيما يتعلق بالنقل عبر السكك الحديدية، متأثرة سلبا بأشغال تثليث الخط السككي لمحور الدارالبيضاء-القنيطرة وتثنية خط الدارالبيضاء-مراكش.
من ناحيته، تباطأ النقل البحري بشكل ملموس من 10,6 في المائة إلى 1,9 في المائة إجمالا، من 8,1 في المائة إلى 1,9 في المائة بالنسبة للموانئ التي تدبرها الوكالة الوطنية للموانئ، ومن 15 في المائة إلى 1,8 في المائة على مستوى ميناء طنجة-المتوسط.
بموازاة ذلك، تراجع مجددا عدد المسافرين عبر القطار بنسبة 7,9 في المائة بدلا من 3,8 في المائة، فيما تحسن عدد المسافرين جوا بنسبة 10,4 في المائة مقابل 11,9 في المائة، فيما حافظ النقل البحري عبر طنجة المتوسط على وتيرة نموه في 1 في المائة.
وعلى مستوى البريد والاتصالات، سجلت القيمة المضافة للقطاع نموا بنسبة 2,8 في المائة مقابل 0,8 في المائة في 2017. وتزايد عدد المنخرطين بنسبة 7,5 في المائة إلى 2,2 مليون بالنسبة للهاتق الثابت، وبنسبة 1,9 في المائة إلى 44,7 مليون بالنسبة للمتنقل، مع تسجيل انخفاضات على التوالي في متوسط الاستعمال الصادر بنسبة 10,9 في المائة و 7,4 في المائة. من ناحيته، بعد الارتفاع القوي المسجل خلال السنوات الأخيرة، سجل عدد المشتركين في حظيرة الانترنت نموا محدودا بنسبة 2,7 في المائة إلى 22,8 مليون.
