شاركت نبيلة فريدجي، نائبة الرئيس المسؤولة عن العلاقات الدولية والمؤسسية في الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأديس أبابا، في اجتماع للخبراء حول المقاربة المنهجية لبلورة المؤشر – البلد للأعمال في إطار منطقة التبادل التجاري الحر الافريقية .
وبحث الاجتماع الذي نظمته اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للامم المتحدة، وجمع خبراء من القطاع الخاص وأكاديميين وممثلي المؤسسات الإنمائية المهتمة بقضايا التكامل الإقليمي وخاصة في منطقة التبادل التجاري الحر الافريقية، المنهجية المنشودة لإنتاج المؤشر من أجل اقتراح سبل تحسينه.
ويتمثل الهدف الرئيسي، وفقا للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، في “الفحص الدقيق للأبعاد والدلائل المقترحة للمؤشر واقتراح سبل التحسين وضمان أن تكون الأدوات المقترحة لجمع البيانات عبر دراسات استقصائية لدى المقاولات الانتاجية والتجارية داخل أفريقيا ملائمة وتستجيب لهدف المؤشر “.
وسلط وفد الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال هذا الاجتماع، الضوء على التجربة التي راكمها المغرب في مجال التجارة الحرة، مذكرا في هذا الصدد بالعدد المهم من اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمتها المملكة.
وأشار وفد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي ضم أيضا العيد محسوسي، رئيس لجنة التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية، إلى أن المملكة تأمل أن تتقاسم خبرتها مع البلدان الأفريقية، مبرزا أهمية جعل منطقة التبادل التجاري الحر الأفريقية أداة للتكامل الإقليمي.
وأكدت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالخصوص أن جعل القطاع الخاص في صلب تتبع فعالية تنفيذ منطقة التبادل التجاري الحر الافريقية، “سيمكن المؤشر-البلد للأعمال للبلدان من تنفيذ الاتفاقية بفعالية مع مراعاة مصالح الفاعلين. وأن وجود مثل هذا المؤشر لتقييم انعكاس العوامل التي تؤثر على التجارة (بما في ذلك تدابير التعريفة وغير التعريفة) والتكاليف المستحقة لدى مشغلي القطاع الخاص، سيسهم في إخراج منطقة التبادل التجاري الحر الافريقية الى حيز التطبيق” .
