صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.19.599 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.1009 بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الذي سن إلزامية إدراج الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية في عقود التأمين.
وتغطي عقود التأمين هاته الأضرار اللاحقة بالأموال، والمسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار، والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك والمسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالأغيار، غير مأموري المؤمن له، الموجودين في الأماكن المنصوص عليها في هذه العقود.
ومن أجل تفعيل هذا الإلزام، نص مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، على تخويل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية.
مشروع المرسوم يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية كذلك تحديد الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية؛ ومبالغ خلوص التأمين وأسقف الضمان؛ وكذا نسب العمولة برسم عرض عمليات التأمين المتعلقة بهذا الضمان.
كما يخول مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد الأسقف الإجمالية للتعويض عن الضمان برسم كل واقعة وكل سنة؛ وكذا شروط وكيفيات تخفيض هذا التعويض ومنح تسبيق عنه عند الاقتضاء.
