أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أنه تم تسديد ما يقرب من 33 مليار درهم من المتأخرات المستحقة عن الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات نهاية عام 2018، وذلك في إطار عملية التخصيم.
بنشعبون الذي كان يتحدث في مداخلة خلال فعاليات النسخة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أشار إلى أن إشكالية المـتأخرات عن الضريبة على القيمة المضافة كان لها بالغ الاثر على خزينة المقاولات، مع متأخرات سداد تصل إلى ما يقرب من 40 مليار درهم خلال 2018، مبرزا أنه تم بذل جهود جبارة لتحقيق هذه الغاية، من أجل تسوية هذا الوضع السلبي والعودة إلى الحالة الطبيعية، حيث يمكن السداد في الإطار و الموعد القانونين.
وقال إن وتيرة سداد الضريبة على القيمة المضافة قد تضاعفت في عام واحد، حيث ارتفعت إلى ما يقرب من 8 مليارات درهم مع متم شهر غشت 2019 مقابل 4 مليارات درهم سنة 2019، مبرزا أن وتيرة السداد هذه تمت برمجتها بموجب قانون المالية 2019 في مليار درهم شهريا .
وفي ما يتعلق بآجال التسديد، سجل بنشعبون حصول تراجع كبير في هذه الآجال، لا سيما في الأسواق العمومية، التي انتقلت من 80 يوما كمعدل مع نهاية 2017 إلى 35 يوما في سنة 2019.
وفيما يتعلق بالمرافق والمؤسسات العمومية، لاحظ الوزير أن حجم الانخفاض كان أقل أهمية، إذ انتقل من 70 يوما كمعدل سنة 2017 إلى 55 يوما مع نهاية سنة 2019، و يعزى هذا الفارق إلى الوضعيات المختلفة للمرافق والمؤسسات العمومية .
وأكد الوزير انه يتعين، في الواقع، معالجة ملفات هذه المؤسسات من خلال مستويين، لا سيما عبر إجراءات المتابعة القصيرة الأجل، والضغط الممارس من قبل مديرية المرافق و المؤسسات العمومية لدى الوزارة لتزويد مرصد آجال الدفع .
واعتبر أنه على المدى المتوسط، يجب معالجة الصعوبات الهيكلية لعدد من المؤسسات العمومية في اطار مراجعة النموذج الاقتصادي لهذه المؤسسات، مضيفا أنه على أساس أولى العقود المبرمجة خلال مرحلة الإعداد، سيتم ضخ سيولة كبيرة لاستردادها من قبل المرافق والمؤسسات العمومية، وخاصة تلك التي لها آجال تسديد متوسطة.
و بخصوص إجراءات مواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، أكد بنشعبون أن الوزارة عملت بتنسيق مع صندوق الضمان المركزي (CCG) على تبسيط نظام الضمان من أجل تسهيل قراءة المنتجات، عبر اقتراح، على المقاولات الصغيرة و المتوسطة، منتوجين اثنين بدل الاثنى عشر الموجودة .
ويتعلق الامر، يضيف الوزير، بمنتج يدعم ويضمن الاستثمار ومنتج يسمح بضمان دورة الاستغلال لدى المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تم إنشاؤها في أوائل فبراير 2019.
ومنذ ذلك الحين، يقول الوزير، كانت النتائج مشجعة للغاية بالنظر إلى أن عدد المقاولات التي استفادت من ضمان الذي يوفره صندوق الضمان المركزي ارتفع بنسبة 180 في المائة ما بين يوليو 2019 ونهاية عام 2019، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي .
وعلى الصعيد الضريبي، اتبعت الوزارة، يضيف بنشعبون، منهجية تشاركية من خلال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات التي توجت باعتماد قانون إطار سيشكل الاطار المرجعي لإعداد القوانين المالية، وخاصة قانون 2020، لربط الصلة مع الممارسات الجيدة للإدارة الضريبية.
وفي معرض حديثه عن الاصلاحات الهادفة لتشجيع الاستثمار، توقف الوزير عند إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي يروم تحويل هذه المراكز إلى مؤسسات عمومية وإنشاء لجنة جهوية موحدة للاستثمار.، وكذلك ورش اللامركزية الإدارية الذي سيواكب المستثمرين بأكبر قدر ممكن، خاصة على المستوى المحلي.
