نفى مصدر مسؤول في مجموعة الضحى أن يكون هناك أي خرق للقانون في ما يتصل بإعلان النتائج السنوية برسم 2017، في تعقيب على الخبر الذي نشرناه حول عدم إعلان المجموعة عن تحذير حول انخفاض نتائجها. وقال إن النتائج التي أعلنت عنها المجموعة جاءت متوافقة تماما مع التوقعات الفصلية والسنوية التي سبق الإعلان عنها من قبل، والتي يعرفها جميع المتتبعين والمهتمين بشؤون الفرع العقاري الأول في المملكة. وشدد المصدر على أنه لم يكن هناك أي تكتم أو إخفاء للمعلومات من طرف المجموعة، المعروفة في السوق بشفافيتها وانفتاحها.
وبخصوص عدم نشر تحذير حول الأرباح، أوضح المسؤول ذاته أنه لم يكن هناك أي مستجد طارئ يلزم المجموعة بإعلان تحذير بانخفاض النتائج لأن الأمر كان متوقعا في حسابات المجموعة التي تحرص دوما على مبدأ الشفافية وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأوضحت المجموعة، التي أعلنت مؤخرا عن نتائجها السنوية، أنها تمكنت من الصمود في وجه الانكماش الذي عرفه القطاع العقاري في المغرب خلال السنة الماضية نتيجة استمرار ضعف الطلب، مشيرة إلى أنها استطاعت في هذا السياق الصعب تسويق 10228 وحدة سكنية خلال سنة 2017، بينها 9086 وحدة من صنف السكن الاجتماعي والمتوسط. كما تمكنت من إنتاج 12308 وحدة سكنية جديدة، 89 في المائة منها من صنف السكن الاجتماعي والمتوسط.
ودأبت مجموعة الضحى خلال السنوات الأخيرة على نشر مستجداتها بشكل منتظم في سياق تتبع مخططها للخروج من الأزمة، والذي أطلقت عليه اسم “خلق السيولة” في نسخته الأولى التي بلغت مداها وحققت أهدافها العام الماضي، خاصة فيما يتعلق بتخفيض المديونية الباهظة للمجموعة واحتوائها، ثم في نسخته الثاني التي أطلقت أخيرا تحت مسمى “الأولوية للسيولة 2020”، والتي تتضمن من بين أهدافها البارزة تسريع النشاط الإفريقي للمجموعة والذي سيعرف تسليم العديد من المشاريع خلال العام الحالي، خاصة في كوت ديفوار والسنغال. ويتضمن البرنامج الاستثماري للمجموعة في إفريقيا إنشاء 9400 وحدة سكنية في ثلاث دول، يوجد العديد منها في طور الإنجاز.
