أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,5% خلال الفصل الثاني من سنة 2019 عوض 2,6% خلال الفصل نفسه من سنة 2018 حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,3% بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 2,8. %
وكشفت مذكرة الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2019 أن الاستهلاك النهائي والاستثمار ظلا قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بانخفاض في نسبة التضخم وتحسن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وحسب المذكرة فقد سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 2,2% في الفصل الثاني من سنة 2019 مقابل 2,8% المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2018. ويعزى هذا، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 2,8% عوض ارتفاع نسبته 4,5% السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 5,1% عوض انخفاض قدره 16,3%.
بينما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6% عوض 2% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بلغت نسبته 3% عوض 2,6% خلال الفترة نفسها من سنة 2018. وفي المجمل، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,3% عوض 2,1% خلال الفصل الثاني من سنة 2018.
وفي هذه الظروف، واعتبارا للتراجع الملحوظ لوتيرة نمو الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات إلى 2,5% عوض 4,3% حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثاني من سنة 2019 نموا نسبته 2,5% عوض 2,6% السنة الماضية.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 3,4% عوض 3,6%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,9% عوض 1%.
وارتفع الطلب الداخلي بنسبة 3,1% خلال الفصل الثاني من سنة 2019 عوض 2,4% نفس الفترة من السنة الماضية مساهما ب 3,4 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 2,6 نقطة.
وفي هذا الإطار، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 3,7% بدل 3,1% مساهمة في النمو ب 2,1 نقطة مقابل 1,8 نقطة سنة من قبل. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 3,3% عوض 0,4% في الفصل الثاني من السنة الماضية مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 0,6 نقطة عوض 0,1 نقطة.
ومن جهته، عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعا قدره 3,6% في الفصل الثاني من سنة 2019 مقابل 0,6% السنة الماضية بمساهمة في النمو بلغت نقطة واحدة بدل 0,2 نقطة.
إلى ذلم تشير المذكرة إلى أن المبادلات الخارجية من السلع والخدمات سجلت مساهمة سلبية في النمو بلغت (0,9-) نقطة عوض (0,04) نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وقد عرفت الصادرات ارتفاعا نسبته 3,6% مقابل 8,3% مع مساهمة في النمو ب 1,4 نقطة عوض 3 نقطة. ومن جهتها، سجلت الواردات نموا بنسبة 4,7% عوض 6,4% مع مساهمة سلبية ب (2,3-) نقطة عوض (3-) نقطة سنة من قبل.
فضلا عن هذا سجل انخفاض في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد، إذ مع ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23,3% عوض انخفاض بنسبة 29,9% خلال الفصل الثاني من سنة 2018، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 4% في الفصل الثاني من سنة 2019 مقابل 2,1% خلال الفترة نفسها من سنة 2018.
وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 3,8% مقابل 4,2% سنة من قبل، بلغ الادخار الوطني 27,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,8%.
وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون) 32,1% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 32,4 %خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك خفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الثاني من سنة 2018 حيث انتقلت من 5,6% إلى 5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
