تشارك الهيئة المغربية لسوق الرساميل في “الأسبوع العالمي للمستثمر” وهو حدث دولي للتثقيف المالي وحماية المستثمرين.
وقال بلاغ صادر عن الهيئة إن “الأسبوع العالمي للمستثمر”، الذي نظم لأول مرة في سنة 2017 بمبادرة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (OICV) صار موعدا سنويا لتعبئة الهيئات المنظمة للأسواق المالية حول أعمال هادفة إلى المساهمة في نشر الثقافة المالية بين المدخرين وحمايتهم.
البلاغ أضاف أن التظاهرة، في نسختها الجديدة لسنة 2019، تترقب مشاركة 95 هيئة ومنظمة عبر العالم، والتي تجندت لفائدة المستثمرين من خلال برمجة العديد من الأنشطة البيداغوجية وستجري هذه الأحداث على مدى الربع الأخير من سنة 2019.
وتماشيا مع الأدوار التي تلعبها في مجال توفير الحماية والمعلومات والتوعية والتثقيف المالي لفائدة المدخرين، تشارك الهيئة المغربية لسوق الرساميل في هذا الموعد السنوي الكبير ببرنامج طموح ومتنوع، والذي تتوخى منه تشجيع وتعزيز التربية المالية للمدخرين الحاليين والمستقبليين في الجوانب المتعلقة بسوق الرساميل؛ وتمكين المستثمرين من الفهم الجيد لسوق الرساميل والميزات والمخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأدوات المالية، ثم تعريف المقاولات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصاعدة بإمكانيات التمويل المتاحة عبر سوق الرساميل.
وعبأت الهيئة المغربية لسوق الرساميل هذه السنة كل المنظومة البيئية لسوق الرساميل من أجل المساهمة الفعالة في نسخة 2019.
وخلال اجتماع عقد بمقر الهيئة المغربية لسوق الرساميل يوم 11 أكتوبر الماضي بحضور بورصة الدار البيضاء والوديع المركزي (ماروكلير) وصندوق الضمان المركزي، وجمعيات المهنيين، بالإضافة إلى متدخلين آخرين، تباحث الفاعلون في سوق الرساميل بالمغرب حول إنجاز البرامج السنوية للتثقيف المالي الخاص بسوق الرساميل، وإعطاء انطلاقة برنامج 2019.
وبالنسبة لنسخة 2019، طورت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أدوات ومحتويات من صيغ مختلفة، فضلا عن تنظيم ندوة خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات الصاعدة حول إمكانيات التمويل عبر سوق الرساميل، وصياغة كابسولات فيديو بهدف تبسيط مبادئ ومفاهيم سوق الرساميل، وإعداد بطاقات تربوية لإبراز المعلومات المفيدة للمستثمرين، ثم إطلاق أشغال تطوير تطبيق نقال للتثقيف المالي، بهدف تمكين الجمهور الواسع من التعرف على سوق الرساميل بشكل أفضل، وإصدار مدونة نصوص قانونية تجمع النصوص التشريعية والقوانين والتنظيمات قصد تسهيل الولوج الى الإطار القانوني المنظم لسوق الرساميل بالمغرب.
