أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الحكومة حرصت على اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على التوازنات المالية.
وأوضح بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2020 خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أن هذه التدابير تهم التحكم في النفقات المرتبطة بالسير العادي للإدارة، من خلال تقليص هذه النفقات بـ1 مليار درهم.
وأضاف الوزير أنه سيتم أيضا اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية مع القطاع الخاص والتدبير النشيط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية، ما سيمكن من تعبئة 12 مليار درهم، فضلا عن مواصلة عمليات الخوصصة التي ستمكن من تحصيل 3 ملايير درهم.
وستعمل الحكومة، يؤكد الوزير، على تكثيف المجهودات على مستوى تعبئة الموارد الجبائية عبر تقوية المراقبة وتقليص النفقات الجبائية، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تمكن هذه التدابير من تقليص عجز الميزانية من 4.8 إلى 3.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
وسجل أن حرص الحكومة على اتخاذ هذه الإجراءات يأتي في ظل السعي لتحمل الأعباء المالية الإضافية المرتبطة أساسا بتفعيل مضامين الحوار الاجتماعي، وتحمل نفقات المقاصة، والتحويلات المالية لفائدة الجهات، والكلفة المالية لإصلاح أنظمة التقاعد، ومواكبة مختلف الأوراش الإصلاحية والاستراتيجيات القطاعية. ولفت إلى أن مواصلة التحكم في عجز الميزانية وتقليص المديونية في ما يلي من السنوات يقتضي التفعيل السريع للإصلاحات الهيكلية لأنظمة التقاعد والمقاصة والمؤسسات والمقاولات العمومية.
وخلص إلى أن تحقيق أهداف مشروع قانون المالية لسنة 2020 يتطلب الإسراع بإخراج عدد كبير من القوانين المتعلقة أساسا بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وميثاق المرافق العمومية، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتمويلات التعاونية.
