مفاجئة غير سارة يحملها مشروع قانون مالية 2020، الذي تتواصل المشاورات بشأنه، حيث يتضمن إجراء ينص على رفع مبلغ القيمة المضافة على السيارة الاقتصادية من 7 في المائة المطبقة حاليا إلى 10 في المائة. ما يعني إمكانية انعكاسها على أسعار البيع النهائية لعدد من أصناف علامة “داسيا” خاصة “لوغان” و”سانديرو” و”لودجي” و”دوكر”.
وتواصل العلامة تصدر مبيعات السيارات في المملكة منذ سنوات، حيث بلغت إلى نهاية أكتوبر الماضي أزيد من 36.240 سيارة ما يمثل نحو 30 في المائة من حصص سوق السيارات بالمملكة.
وحسب المادة 99 من مشروع قانون المالية، والذي يهم المنتوجات التي تخضع للضريبة على القيمة بالسعر المخفض فالسيارة المسماة “السيارة الاقتصادية” وجميع المنتجات والمواد الداخلة في صنعها، وكذا خدمات تركيبها ستخضع ابتداء من يناير المقبل إلى نسبة 10 في المائة كضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم، بدل نسبة 7 في المائة التي كان معمولا بها.
وحسب التقرير المصاحب لمشروع قانون مالية السنة المقبلة فقد بلغت النفقات الجبائية على السيارات الاقتصادية ما مجموعه 162 مليون درهم سنة 2018 وانتقلت إلى 170 مليون درهم سنة 2019.
التقرير أورد أيضا مشروع قانون مالية السنة المقبلة نص في ما يخص النفقات الجبائیة المرتبطة برسوم الاستيراد على تطبيق إعفاء كلي من رسوم الاستيراد لجميع المنتجات والمواد التي تدخل في صنع السيارة الاقتصادية والسيارة لنقل البضائع المسماة “السیارة النفعیة الخفیفة الاقتصادیة”، وهو إجراء الغاية منه تشجيع قطاع صناعة السيارات على أساس أن تستفيد منه الأسر، علما أن مبلغ النفقات الجبائية المتعلق بهذا الجراء بلغ سنة 2019 ما مجموعه 280 مليون درهم.
وحسب ما تضمنه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تستفيد السيارات الجدیدة التي یتم اقتناؤھا من طرف الأشخاص الطبیعیین بغرض استغلالھا خصیصا كسیارات أجرة من إعفاء كلي على الضريبة على القيمة المضافة، وهو إجراء الهدف منه الحث على تجديد حظيرة السيارات، علما أن النفقات الجبائية المتعلقة بهذا الإجراء بلغت سنة 2019 نحو 244 مليون درهم.
