قال صندوق النقد الدولي إن الحلقة المفرغة للنمو المنخفض وارتفاع الديون في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تجعل هناك مساحة محدودة لاستثمارات رأس المال المعززة للنمو.
وأضاف الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أنه نتيجة لذلك، وجدت العديد من البلدان صعوبة في خفض مستويات الديون حتى تلك التي تشدد موقفها المالي كالمغرب ومصر، وباكستان، وتونس.
وتابع صندوق النقد الدولي أن المستوى الحالي للعجز الأولي للمنطقة يكون مستداما لو كان النمو عند مستويات ما قبل الأزمة.
ومع ذلك، فإنه مع ضعف النمو باستمرار، لم تعد الديون في ظل السياسة المالية الحالية مستدامة.
ونوه بأنه زادت نسبة الدين في مصر عام 2017 بعد انخفاض سعر الصرف، وهو الأمر الذي كان ضروريًا لتقليل الاختلالات الخارجية.
وقال الصندوق إنه أدت الجهود المبذولة لخفض أو حتى إلغاء دعم الطاقة إلى تحقيق مكاسب كبيرة لدول المغرب ومصر، والأردن، وتونس.
وأضاف أنه على الرغم من تباطؤ التقدم إلى حد ما بالمنطقة في عام 2018 – حيث أدى تدهور الاقتصاد وارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط السياسية على الدعم وتكلفته – إلا أنه من المتوقع أن تؤدي الإصلاحات الجارية إلى عكس هذا الاتجاه.
على النقيض من ذلك، فإن المراكز المالية في البلدان ذات الاسترداد شبه الكامل لتكاليف دعم الطاقة أقل عرضة لزيادات أسعار النفط العالمية وهي بلدان المغرب ومصر، والأردن.
